اعتمد مجلس الوزراء اليوم تنفيذ مشروع النقل العام عبر الحافلات والقطارات بكامل مراحله في مدينة الرياض إضافة إلى المدن الأخرى ذات الكثافة السكانية العالية تخفيفا للازدحام وتكدس السيارات على أن ينجز كاملا خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأقر المجلس خلال الجلسة التي عقدها اليوم تنفيذ مشروع النقل العام وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية وشاملة للاختناق المروري، مشيرا إلى تولي لجنة برئاسة أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية ووزير النقل الإشراف على تنفيذه.

وأكد على أن يتم استكمال تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات من تاريخه، وأن للجنة الاستعانة بمن تراه من الشركات العالمية المتخصصة، على أن ترفع تقارير لرئيس مجلس الوزراء عن سير العمل في المشروع كل ثلاثة أشهر.

كما وافق المجلس على تنفيذ مشروعات النقل العام في المدن الأخرى ذات الكثافة السكانية العالية بعد انتهاء دراسات تصميم شبكاتها من الجهات المختصة، لافتا إلى تحمل الدولة تكاليف تنفيذ مشروعات النقل العام وصيانتها وتشغيلها.

وشدد المجلس على وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل والجهات المعنية الأخرى بوضع ترتيبات تشجع على استخدام شبكات النقل العام عند إقامتها وتقليل استخدام السيارات الخاصة، بما يحقق معالجة الازدحام المروري ويحد من تلوث الهواء في المدن ويرشّد استخدام المواد البترولية، ورفع ما يلزم من تلك الترتيبات للنظر في اعتمادها وتحديد تاريخ تطبيقها ، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

تنفيذ مشروع النقل بالقطارات بالرياض خلال 4 سنوات