استنكر الشيخ عبد الرحمن البراك اقتراح تعيين عضوات في هيئة الأمر بالمعروف للعمل بالأسواق، مؤكدا ان تعيين المرأة عضوا في الهيئة لا يجوز، ووصفه بالمنكر لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة، متهماً التغريبيين من الصحفيين بالوقوف وراءه.

وتساءل في بيان على موقعه الرسمي "كيف يعالج المنكر بمنكر؟!"، لافتا الى عدد من المخالفات في هذا الاقتراح - وفقا له – منها أن في ذلك إخراجا للمرأة من بيتها الذي هي مأمورة بالقرار فيه واختلاطاً بالرجال في الأسواق التي جيء بها لإنكار ما فيها من منكرات من بعض النساء المتسوقات أو العاملات في المحلات، اضافة الى كونها ضعيفة لا تستطيع أن تقاوم الفاسقات المتبرجات المعاندات، فضلا عن الفسقة الذين يتابعونهن، ولا سيما بعد السماح لهم بدخول الأسواق، واخيرا ان موظفة الهيئة لا تأمن على نفسها من ذئاب الشهوات، فتتضاعف بذلك مشكلات الهيئة.

واكد انه إن كانت الغاية من هذا الإجراء هو توسيع مجال عمل المرأة، فإن هذا من أولويات وزارتي الخدمة المدينة والعمل، وأن خطط ذلك تأتي تدريجيا، متهكما بان كل إجراء من هذا النوع يختم عليه بكليشة "وفق الضوابط الشرعية".

واتهم البراك التغريبيين من الصحفيين وغيرهم بالوقوف خلف هذا التوجه الجديد في الهيئة، ناصحا النساء وأولياء أمورهن بعدم الالتحاق بمثل هذه الوظائف التي غايتها الكسب المادي، وان من لها نية احتساب فليكن ذلك في محيط النساء المعزولة عن الرجال، كالمدرسة وبيوت الأعراس ونحو ذلك.

كما وجه نصحه لرئيس الهيئات بألا يتم هذا التوجه على يده وفي عهده، وأن يُبقي الأمر على ما كان عليه من قبل في الهيئات بعد أن رفضها أسلافه.

الشيخ البراك: تعيين عضوات في «الأمر بالمعروف» منكر.. ويقف وراءه التغريبيون