استأنفت هيئة التحقيق والإدعاء العام السعودية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع المواطن المصري أحمد الجيزاوي بعد إحالته من إدارة المخدرات السعودية، وذلك على خلفية اتهامه بتهريب أقراص مخدرة(زاناكس) إلى السعودية في 18 إبريل الماضي.

ووافق المواطن أحمد ثروت السيد، وشهرته أحمد الجيزاوي على حضور ممثل الجمعية السعودية لحقوق الإنسان عنه، وتقديم المشورة القانونية له، التي أوفدت ممثلا عنها وهو المحامي السعودي سليمان الحنيني، حيث التقى الجيزاوي شخصيا في مقر هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، ضمن جلسات التحقيق وبحث معه حيثيات القضية.

يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه المحامي السعودي أحمد بن خلف الراشد، في الرياض لـ"بوابة الأهرام" أنه حصل على تفويض من المحامي المصري أحمد مفرح، وهو زميل للجيزاوي من القاهرة، وأيضا من زوجته وشقيقته، حيث سيقومون بعمل توكيل له يصل اليوم بعد تصديقه من الشهر العقاري والخارجية ليبدأ بشكل رسمي في الترافع عن المتهم الجيزاوي.

وقال إن جمعية حقوق الإنسان السعودية لايحق لها الترافع كما تردد، وإنما مراقبة سير التحقيقات.

وأضاف أن حقوق الإنسان ليس لها صفة أن توكيل في القضية، وأنه المحامي الوحيد الذي له صفة من ذويه والمحامي الخاص بالجيزاوي.

وأشار إلى أنه إذا كان التوكيل الذي سيتسلمه اليوم أو غدا من أسرة ومحامي الجيزاوي غير مصدق من القنصلية السعودية بالقاهرة المغلقة حاليا، فإنه كاف بالنسبة له ليتقدم به إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ليطلع على كل التفاصيل والمضبوطات، مشيرا إلى أن أسرة الجيزاوي أبلغته أمس أن الوزارات والشهر العقاري مغلقة لإجازة عيد العمال، وأنها ستقوم بإرسال التوكيل الرسمي له اليوم حتى ولو بدون تصديق القنصلية السعودية بالقاهرة.

وأوضح المحامي أحمد بن خلف الراشد لـ"بوابة الأهرام" أن المادة الرابعة من نظام المحاكمة الجزائية السعودية تنص على أنه يحق لكل متهم أن يستعين أثناء التحقيق والمحاكمة بمحام ولا يجوز التغرير بالمتهم وأن يكون الاعتراف بوجود محام مع المتهم.

واشار إلى أنه بعد الاضطلاع على المضبوطات ومجريات التحقيق سيلتقي مع المتهم أحمد اجيزاوي في مقر توقيفه بإدارة المخدرات في جدة.

وقام مراسل البوابة بالاتصال هاتفيا بالمحامي أحمد مفرح الذي أكد أن أسرة الجيزاوي هي التي طلبت منه توكيل المحامي السعودي أحمد الراشد وبالتالي هو الذي طلب منه ذلك وسيقوم بالفعل بإرسال توكيل رسمي بعد تصديقه من الشهر العقاري والخارجية المصرية خلال يومين.

وصرحت مصادر قضائية سعودية بأن التحقيقات مع الجيزاوي ستحال إلى المحكمة الشرعية المختصة للنظر فيها خلال فترة لاتزيد على شهر منذ القبض عليه وستسبق ذلك إحالة أوراق القضية فور صدور قرار الاتهام الموجه له وهو حيازة وتهريب مواد مخدرة إلى لجنة مراجعة قرارات الاتهام في المركز الرئيسي لهيئة التحقيق والادعاء العام بجدة.

في الوقت نفسه صرح مدير جمارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة محمد الغامدي مساء أمس الأول، بأن وزن الأقراص المخدرة التي ضبطت مع المتهم الجيزاوي تبلغ 6.10 كيلوجرام فقط وليس 80 كيلوجراما كما ردد بعض الاعلاميين في مصر، وادعوا أنه يصعب نقلها في حقائب سفر وقال إن زوجة الجيزاوي شاهدت ضبط الأقراص المخدرة في الحقيبة الأولى وبعد نقله إلى غرفة الضبط للتستر عليه وتسيير مرور بقية المسافرين وكانت برفقته ايضا وبعد كشف كامل الكمية امامها طلب منها زوجها المغادرة مع زملائه المرافقين لفوج العمرة وقال لها بالنص (الموضوع حيطول).

محامٍ سعودى يؤكد حصوله على موافقة أسرة الجيزاوى للترافع عنه