طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأمانات بالإسراع في إصلاح مظاهر الخلل وسوء وضع الطرق والشوارع داخل مدن ومحافظات المملكة والرجوع بالتكاليف على المتسبب بهذا الخلل، مؤكدة أن لا وضع الطرق لا يتناسب بحال من الأحوال مع ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات مالية كبيرة في كل ميزانية.

وأشارت في بيان لها اليوم الى انها تأكدت مما سرده مواطنون من ملاحظات ككثرة الحفر والتشققات والهبوط والنتوءات وارتفاع أغطية الخدمات عن المستوى العام للشارع وعدم وضع الحواجز ووسائل الحماية وعلامات التنبيه والإنارة على الحفريات من خلال جولات قام بها مفتشوها ومهندسوها، مؤكدة تلقيها تقارير كثيرة عن تسبب ذلك في زيادة الحوادث المرورية وتلف السيارات والمركبات وما ينجم عنه من خسارة كبيرة للمواطنين.

كما لفتت الى الخسائر الاقتصادية التي يعانيها القطاع التجاري نتيجة قفل الشوارع والحيلولة دون انسياب الحركة التجارية وكذلك الخسارة الكلية للوطن مادياً ومعنوياً جراء هدر المال العام في مشاريع لا تنفذ بالمستوى المطلوب، فضلاً عن تشويه المظهر العام للمدن أمام قاطنيها وزائريها.

وأوضحت انه من خلال الرصد والتحري تبين أن الأسباب الرئيسية ترجع الى عدم تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات المتعاقد عليها، إضافة إلى ضعف الإشراف والمتابعة والاستلام.

وأكدت الهيئة في خطابات وجهتها إلى الأمانات على الإسراع في إصلاح مظاهر الخلل المشار إليها والرجوع بالتكاليف على المتسبب فيها سواء من المقاولين أو المشرفين ومساءلة من يثبت تقصيره من الموظفين في أداء واجباته الوظيفية، مطالبةً بالتأكيد على جميع المسؤولين والمختصين بأهمية متابعة تنفيذ المشاريع طبقاً للشروط والمواصفات المعدة لها.

«مكافحة الفساد» تطالب الأمانات بالإسراع في إصلاح الطرق وتحميل كلفته للمتسبب