close menu

شركات تستغل حاجة بعض طلاب الجامعات للتحايل على «نطاقات»

شركات تستغل حاجة بعض طلاب الجامعات للتحايل على «نطاقات»
المصدر:
أخبار 24

لجأت بعض الشركات والمؤسسات الى استغلال بعض طلاب وطالبات الجامعات لتحقيق نسبة السعودة التي تلزمها بها وزارة العمل ضمن برنامج "نطاقات" ، وحسب صحيفة "الاقتصادية" اكد طلاب من جامعة الملك عبد العزيز ان بعض المؤسسات تعطيهم مبالغ مالية قدرها 2000 ريال كحد أعلى مقابل تسجيلهم في برنامج السعودة ، لكي تحقق الشركة أو المؤسسة برنامج ”نطاقات” الذي ألزمت به وزارة العمل كافة الشركات والمؤسسات ، مشيرين الى أن الظروف الصعبة التي يعيشونها من قلة الموارد المالية وارتفاع تكلفة المصروفات الدراسية هي السبب الرئيس في ذلك ، وبين جابر عسيري، طالب متوقع تخرجه هذه السنة، أن هناك أسبابا تدفع الطالب إلى القيام بهذه الأعمال، أولها قلة المكأفاة المالية، إذ إنها لا تتعدى 1000 ريال، وهي غير كافية لشراء الكتب والمستلزمات الدراسية الجامعية، إلا أنه أكد ضرورة محاسبة هذه الشركات من قِبَل وزارة العمل بأن يكون الطالب الذي تصرف له الشركة مكافأة مالية مقطوعة يتم له تأمين وظيفية رسمية بعد تخرجه في الجامعة. ويرى عبد الرحمن الغثمي، خريج، انقطعت عنه المكأفاة المالية من قِبَل جامعة الملك عبد العزيز، أن من أسباب لجوء الطلاب إلى هذه الشركات والمؤسسات هو انقطاع المكافأة المالية لهم، كونهم تعدوا مهلة الدراسة الجامعية لمتطلبات تخرجهم، ما أدى إلى قيام بعض الطلاب إلى قبول عروض هذه الشركات، لكي يتسنى لهم تدبر مصروفاتهم الجامعية وهو نفس ما ذهب اليه زميلاه وليد الغامدي وعبد الله عبده ، أما محمد الشاعر أحد الطلاب الخريجين فذهب إلى أن كثيرا من الطلاب في حاجة ماسة إلى المال في ظل كثرة قيام أساتذة الجامعة بإعداد ملخصات لهم وإيداعها في المكتبات، وجعل الطلاب يقومون بشرائها مقابل مبالغ مالية تكون مرتفعة مقارنة بكلفة الملزمة الدراسية التي أعدها الأستاذ الجامعي، إلا أنه يجب على الجامعة تخصيص لجنة للطلاب المتوقع تخرجهم في الجامعة في جميع التخصصات وتوظيفهم بالتعاون مع وزارتي العمل والخدمة المدنية.

الى ذلك اوضح الدكتور شكيل أحمد حبيب أستاذ الموارد البشرية وكيل كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة في جامعة الفيصل، أن بعض الشركات والمؤسسات التي تقوم بالتوظيف الصوري الشكلي لموظفين نظرتها قاصرة، لافتاً إلى أن برنامج ”نطاقات” الذي تنفذه وزارة العمل، من أجل توطين الوظائف في القطاع الخاص مثله مثل أي نظام يمكن اختراقه من خلال الثغرات، ما يلزم التأكيد على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص أن يكون لديها الحس الوطني وتتحمل المسؤولية تجاه الوطن وأبنائه، من خلال عدم السماح بالتوطين (السعودة) الصورية أو الشكلية بطريقة غير هادفة، من أجل الحصول على مكاسب مؤقتة كالدخول في النطاق الأخضر. وشدد شكيل على أن النظرة الاستراتيجية تتطلب تحمل شركات القطاع الخاص مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع الذي يقدم الكثير من الامتيازات لها، وأن تقوم بتوطين حقيقي يتضمن الاستثمار الفعلي وليس الشكلي في المواطن، من خلال التأهيل والتدريب لمتطلبات واحتياجات القطاع الخاص، وعمل مسار وظيفي للموظف السعودي لتكوين مسار يوضح منصبه وموقعه بأنه سيكون في الشركة خلال ٣-٥ سنوات المقبلة، لذا فإن الشركات التي تقوم بالتوظيف الشكلي للمواطنين نظرتها قاصرة وليست استراتيجية، وسيكون من تبعاتها كثرة الدوران الوظيفي أو التسرب الوظيفي.

أضف تعليقك
paper icon