كشف وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف الدكتور محمد العيسى أن وزارة العدل تعد الأولى عالمياً في تبسيط وتسريع إجراءات نقل الملكية والإفراغ حسب تصنيف البنك الدولي، مؤكدا حرص الوزارة على التأكد من الصكوك وأنه لا يحق حتى لوزير العدل ذاته إلغاء صك ما لم يصدر من القضاء الشرعي المستقل.

وأشار خلال لقائه اليوم برجال الأعمال في ملتقى العقاريين العاشر الذي نظمته غرفة الرياض التجارية والصناعية الى أن من بين القضايا الواجب معالجتها في المرحلة الحالية قضية تداخل الأراضي التي تتطلب بذل جهد من كافة الجهات المختصة لمعالجتها إضافة إلى معالجة وجود بعض العقارات التي صدر لها أكثر من صك منوها إلى أنه وجد في أحد المواقع 6 صكوك لعقار واحد.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بافتتاح أقسام نسائية لخدمة النساء وتطبيق نظام التعرف على البصمة للتأكد من هوية الأشخاص في إطار أنظمة عديدة تطبقها الوزارة للارتقاء بالقطاع العدلي في المملكة.

ولفت العيسى إلى مساعي الوزارة لتطوير كوادرها البشرية من خلال تعيين المزيد من الموظفين ومضاعفة عدد كتاب العدل والقضاة لمواجهة متطلبات المرحلة الحالية والحرص على إدخال المزيد من التقنيات والأنظمة الالكترونية خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإفراغ ونقل الملكية الذي حصلت بموجبها الوزارة على المركز الأول عالميا في إجراءات نقل الملكية حيث لا تستغرق عملية المبايعة والإفراغ أكثر من 25 دقيقة متى ما استوفت كل الشروط والأحكام فيما لا تستغرق عملية إصدار الوكالات والصكوك سوى دقائق معدودة.

وحول التأخر في إصدار نظام الرهن العقاري علل وزير العدل التأخير بأنه مشروع نظامي كبير لم يكن لوزارة العدل مسئولية إصداره وحدها وإنما كانت تشارك مع جهات حكومية عديدة في صياغة مواده ليضمن المشرع في النهاية أن يكون النظام خاليا من الثغرات والأخطاء النظامية والقانونية.

العيسى: لا يحق لوزير العدل ذاته إلغاء صك ما لم يصدر من القضاء الشرعي المستقل