استأنفت ،امس، محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين بقتل متظاهري الثورة المصرية بميدان التحرير بوسط القاهرة والمعروفة إعلاميا باسم «موقعة الجمل».

وقد وجهت للمتهمين البالغ عددهم 24 شخصا يمثلون قيادات ورموز الحزب الحاكم سابقا في مقدمتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وعائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة وحسين مجاور الرئيس السابق للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اتهامات «بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بقصد الإرهاب لإنهاء تظاهرهم وترك ميدان التحرير»، مما يعرضهم لعقوبات تصل إلى الإعدام بحسب القانون الجنائي المصري.

وواصلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله محاكمة المتهمين بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين بميدان التحرير وسط القاهرة يومي 2 و3 فيفري 2011 وحملهم على فض التظاهرات و الاعتصام المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك حيث قاموا بتحريض خارجين على القانون على مهاجمتهم مستخدمين الخيول والجمال والأسلحة البيضاء.

وقال المحامي هاني الشرقاوي لـ"يونايتد برس انترناشونال" إن قوات الأمن فرضت إجراءات أمنية مشددة حول مجمع محاكم القاهرة الجديدة حيث تجرى المحاكمة ومنعت دخول كاميرات التصوير بجميع أشكالها تنفيذا لقرار هيئة المحكمة في سبتمبر 2011 بوقف البث التلفزيوني لوقائع المحاكمة.

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبدالهادي قد تعرضت لحالة إغماء بداخل قفص الاتهام أمس، وسقطت مغشيا عليها، واستغاث باقي المتهمين برئيس المحكمة، الذي طلب من الحرس سرعة تواجد الإسعاف.

وزيرة مصرية سابقة تسقط مغشيا عليها أثناء محاكمتها