أبلغت مصادر مطلعة في الجمعية الوطنية للمتقاعدين «الحياة» اعتراض شركات التأمين الصحي الوطنية على المقترح المقدم من الجمعية لضم 600 ألف متقاعد إلى النظام بحجة أن انتسابهم سيمثل «خسائر مالية» للشركات.

وتأتي مقترحات الجمعية الوطنية للمتقاعدين رغم عدم دعمها من المؤسسة العامة للتقاعد، إذ قدمت الاقتراحات إلى شركات التأمين الصحي على هيئة طلبات غير إلزامية بالنسبة للشركات على الأقل.

وأوضحت المصادر أن المقترح الخاص بالتأمين الصحي على المتقاعدين الحكوميين كافة يواجه معارضة شديدة من ممثلي الشركات الخاصة بالتامين الطبي ما لم يلحقه ضمانات حكومية عن طريق مجلس التأمين الطبي أو وزارة الصحة.

وأبلغ ممثلو شركات التأمين أعضاء الجمعية بأن المقترحات لا يمكن فرضها على الشركات إلا بقرار ملزم من مجلس التأمين الصحي الذي يحتاج إلى موافقة جهات عليا لم تبت المسألة حتى الآن.

وتسبب رد الجمعية في إثارة غضب المتقاعدين على مؤسسة التقاعد التي اعتبروها لا تبذل الجهد الكافي لدعم مقترحاتهم، واضطرارهم إلى عقد اتفاقات ثنائية لأعضائها مع المستشفيات لضمان تقديم العلاج بأسعار مخفضة في ظل تخفض رواتب شريحة كبيرة من المتقاعدين عن مبلغ ثلاثة آلاف ريال. وأوضح العضو المؤسس لجمعية المتقاعدين السعودية الدكتور فؤاد بوقري لـ «الحياة» أن الخطوة التي اتخذتها الجمعية بعد صعوبة إقرار التأمين الطبي تمثلت في عقد اتفاقات مع مستشفيات خاصة لتقديم العلاج بنسبة تخفيض تصل إلى 50 في المئة، واصفاً هذه الخطوة بالإنجاز للجمعية باعتبارها تشمل مستشفيات في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن المستفيدين من الاتفاقات أعضاء الجمعية.

وكشف الدكتور بوقري الذي رأس الجمعية سابقاً، عن وجود جهود حثيثة وكبيرة لضم المتقاعدين كافة تحت مظلة الجمعية الوطنية للمتقاعدين، وخصوصاً عقب افتتاح 14 فرعاً في مناطق المملكة.

وأشار إلى أن الاتفاقات التي تمت مع المستشفيات تعتبر «اتفاقات ثنائية» طرفاها الجمعية والمستشفيات المعنية بتقديم العلاج الملائم الذي يشمل الكشوفات والتحاليل وإجراء العمليات بخصم 50 في المئة من أسعارها الفعلية التي تقدم لبقية المرضى.

وأضاف «توجد حالات لبعض المتقاعدين تبكي العين والقلب، ويعانون من أوضاع اقتصادية ومادية صعبة، فنحن نطالب كحق وواجب علينا لتخفيف المعاناة عن هؤلاء المتقاعدين فهناك الكثير الذين لا يستطيعون تغطية نفقات علاجهم وقد رفعنا أكثر من طلب لزيادة المخصصات المالية الشهرية للمتقاعدين، إضافة إلى ضمهم في نظام التأمين الصحي، واستثنائهم من دفع الرسوم على الخدمات الحكومية كالاستقدام وخدمات المرور والجوازات والخطوط السعودية».

يذكر أن المتقاعدين يترقبون إقرار نظام التقاعد الجديد الذي تدرسه هيئة الخبراء والذي مضى عليه منذ رفعه أكثر من ثماني سنوات حسب تأكيدات لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى والذي قالت إنه احتوى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وسد الثغرات في النظام الحالي الذي مضى عليه أكثر من 40 عاماً.

شركات التأمين الصحي ترفض توفير خدماتها لـ 600 ألف متقاعد حكومي