شطبت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة صكا مزورا لأرض مساحتها 3 آلاف متر مربع بمنطقة توسعة الحرم المكي بحي الغزة وسط العاصمة المقدسة تبلغ قيمتها مليار ريال.
وقالت مصادر إن المحكمة أثبتت أن الصك مزور ولا أصول له في المحكمة التي خرج منها، وأن استخراجه تم نتيجة تواطؤ بين هامور أراضي وكاتب عدل سابق طلب تقاعده، هدفا للحصول على التعويض، ووجهت المحكمة لكتابة العدل بتهميش الصك.
وأكدت المصادر أن حقائق التزوير بدأت تتكشف بخلاف بين هاموري أراض حول ملكية الصك الذي أحالته محكمة مكة إلى وزارة العدل التي طلبت من الاستئناف دراسة الصك.
وبموجب طلب العدل، قامت محكمة الاستئناف بدراسة الصك وصادقت على نقضه كونه صكاً مزوراً، وتم صرف النظر عن الخصومة، وإعادة ملكية الأرض لأملاك الدولة، كما تمت إحالة ملف التزوير إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق مع المتورطين فيه، حسبما أوردته صحيفة الوطن.