بدأت في العاصمة الرياض مساء أول من أمس، الخطوات الإجرائية الخاصة بتطبيق مشروع النقل العام، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في وقت ترأس فيه أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز اجتماع اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ المشروع، وذلك بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في حي السفارات، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري.

وأكد الأمير منصور بن متعب في تصريح إلى "الوطن" أن العد التنازلي لمشروع النقل العام بالرياض قد بدأ منذ الاجتماع الأول، موضحا أن المهم الآن هو تنفيذ جميع المشاريع على أكمل وجه خدمة للمواطنين، ووفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، مبيناً أن للمشروع جدولا محددا لدى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

من جانبها، قالت مصادر مطلعة لـ"الوطن" إن مشروع تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات سيشتمل على 6 شبكات للقطار الكهربائي في مدينة الرياض. وبينت المصادر، التي فضلت عدم الإشارة لاسمها، أن 80% من شبكة القطار الكهربائي ستكون عبر الأنفاق وخصوصاً الشبكة الواقعة في شارع العليا العام.

وفي بداية الاجتماع رفع أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، على صدور موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض، وتشكيل لجنة برئاسة سموه للإشراف على تنفيذ المشروع.

وقال الأمير سطام إن القرار يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين، على كل ما من شأنه تيسير حياة المواطنين وتلمس احتياجاتهم، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويأتي امتداداً لسلسلة طويلة من المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها مدينة الرياض كسائر مدن المملكة في هذا العهد الزاهر.

6 مسارات لـ «قطار الرياض» المرتقب و80% تحت الأرض