دافع رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، عن حركة تداول الأحكام والنطق بها وعدم تأخيرها في المحاكم الإدارية، نافيا وجود فراغ قضائي بين متنازعات القضاء الإداري والمحاكم العامة، مؤكدا أن المحاكم تسارع في البت في القضايا دون تأخير.

واعترف النصار لـ «عكاظ» بأن عدد القضايا يتزايد بشكل كبير ونموها لا يناسب النمو في عدد القضاة في المحاكم، كون اختيارهم يأتي وفق معايير خاصة ودقيقة.

وعن موقفه من القضايا المتأخرة قال «تساعد إدارة الدعم القضائي في القضايا المتأخرة من خلال تحديد ودراسة معايير تلك القضايا المتأخرة والقيام بجدولتها وتنظيمها».

وبين أن عمل تلك الإدارة يتمثل في دراسة القضايا المتأخرة من الناحية الإجرائية، عدم التدخل أو المساس بسيادة القضايا المتأخرة والتدخل بها، لافتا إلى أن عملها يأتي كحلقة وصل مباشرة بين ديوان المظالم والقضاة، وتختص بدراسة أسباب تأخر تلك القضايا.

وعن حقيقة مراوغة وتعطيل بعض الوزارات لأحكام نطق بها الديوان تجاه ما يرفع إليه من قضايا، قال «الديوان ليس معنيا بتنفيذ الأحكام ومن لم ينفذ الحكم من الوزارات سيكون مرجعه مباشرة لولي الأمر لرفع الأمر إليه».

وفي رده على سؤال «عكاظ» حول الفراغ القضائي والنظامي الذي قد ينشأ في حالة التنازع في الاختصاص بين محاكم الديوان ذاتها أو المحاكم العامة، استبعد النصار حدوث أي فراغ نظامي أو قضائي، كون التنازعات التي حصلت مردها للجان تنازع الاختصاص.

وقال في حال صدور حكمين من جهتين قضائيتين مثل ديوان المظالم والمحاكم العامة مثلا بعدم الاختصاص، أي إذا تخلت الجهتان القضائيتان عن نظر الدعوى، وهو ما يسمى بالتنازع القضائي السلبي، وكذلك إذا رفعت دعوى أمام جهتين قضائيتين ولم تتخل إحداهما عن نظرها، وهو ما يسمى بالتنازع القضائي الإيجابي، فتنظر في هذا النزاع لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء أو مجلس القضاء الإداري بحسب حالة القضية، وتصدر اللجنة قرارها بتحديد الجهة المختصة.

نظام جديد للمرافعات

وعن الجديد في أنظمة القضاء الإداري قال «نحن على وشك إصدار نظام جديد للمرافعات أمام ديوان المظالم، حيث يضم الديوان اليوم في هيكلته: الرئاسة، مجلس القضاء الإداري، ثلاث محاكم للاستئناف الإداري، 12 محكمة إدارية، فضلا عن إدارة التفتيش القضائي والإدارات الرئيسة».

وحول اكتمال عقد افتتاح المحاكم الإدارية في مناطق المملكة، قال «سيكتمل عقدها قريبا بافتتاح محكمتي تبوك والباحة، وقبل عدة أشهر لم يكن في الديوان سوى محكمة استئناف إدارية واحدة في الرياض، وفي الأمس القريب انتقلت إلى مقرها الجديد، وفي بداية هذا العام تم افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وها نحن اليوم نفتتح محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، وسيتواصل العمل لافتتاح المحاكم - وفق خطط مجدولة- بما ييسر على المتقاضين تقاضيهم».

وقال «حرصنا على الاهتمام بتأهيل الملازم القضائي وفق آلية معينة تساعده على أكبر قدر من التحصيل والتأهيل قبل ممارسته عمله، كما تم دعم القضاة بالأعوان وبأعداد مناسبة، وسنحرص على زيادتهم بما يلبي حاجة العمل وبما يخفف عن القاضي الأعباء الإدارية ويفرغه للعمل القضائي، كما تم إنشاء إدارة للدعم القضائي تعنى بتذليل العقبات وإزالة أية عوائق قد تؤثر على العمل القضائي والإنجاز، وفي قادم الأيام سيتم تدشين مكتبة إلكترونية قضائية منتقاة تمكن أصحاب الفضيلة من الوصول للمعلومة الشرعية والنظامية في أسرع وقت ممكن».

وكان رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري قد افتتح صباح أمس محكمة الاستئناف الإدارية بالدمام.

لا فراغ قضائياً بين متنازعات القضاء الإداري والمحاكم العامة