طالب مجلس الشورى اليوم بإعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي نظراً لعدم قدرته على توظيف الكوادر السعودية ونقل التقنية الحديثة للمملكة، داعين إلى تحديد جهة محايدة لتقويم ما حققته نوعية الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة حتى الآن وانعكاسه على التنمية المستدامة.
ودعا أعضاء بالمجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم وناقش خلالها تقريري الهيئة العامة للاستثمار إلى حل مشكلة تحول العمالة الوافدة في المملكة إلى مستثمرين أجانب في مشاريع صغيرة منافسة للسعوديين ولا تحقق الأهداف المرجوة من نظام الاستثمار الأجنبي، كونها لا تستطيع تلبية حاجات الاقتصاد السعودي والاستفادة من رأس المال الأجنبي.
وتساءل أحد أعضاء المجلس عن الهدف الرئيسي لهيئة الاستثمار بالقول: "هل هدفها جذب رأس المال الأجنبي أو نقل التقنية أم توظيف عمالة سعودية؟"، مشيراً إلى ضرورة تحديد الاحتياجات الرئيسية للهيئة، حتى يسهم في تطور أداء الهيئة وأعمالها.
ووافق المجلس في ختام مناقشته على منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.
