في خطوة أولى من نوعها، يستعد مركز الأميرة جواهر بنت نايف لدراسات وأبحاث المرأة، التابع لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، لتنفيذ أول دراسة في المنطقة الشرقية تتناول مشاركة المرأة السعودية في صنع القرار السياسي، وتتضمن الأهداف الرئيسية لهذه الدراسة جس نبض المجتمع تجاه مشاركة النساء السعوديات في الحياة السياسية، عبر الكشف عن مدى قبول أو رفض المجتمع للقرارات التي تعود لصالح المرأة.

ومن المتوقع أن تشارك في هذه الدراسة نحو 7 آلاف امرأة من فئات عمرية مختلفة تبدأ من 17 سنة، يمثلن مختلف قطاعات الأعمال (الصحية والتعليمية والاقتصادية وغيرها)، ومن المنتظر أن تستغرق الدراسة مدة 4 أشهر لحين الانتهاء منها وإعداد نتائجها، وبعد ذلك سيعقد صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة ندوة تضم مجموعة من الباحثات والمهتمات بشؤون المرأة، لتتضمن هذه الندوة الكشف عن ما توصلت إليه الدراسة ومناقشة النتائج ومن ثم رفعها إلى الجهات ذات العلاقة.

بدورها، كشفت نائب الأمين العام للصندوق، هناء الزهير، عن أن الدراسة بدأ المركز في العمل عليها وستظهر نتائجها فور الانتهاء من تاريخ تنفيذها، وسيتم دراسة النتائج ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة، لتكون أول دراسة شاملة عن أوضاع المرأة السعودية بعد صدور قراري السماح لها بدخول قبة مجلس الشورى ومنحها حق الترشح والانتخاب في المجالس البلدية.

وتوضح الزهير أن هذه الخطوة «تأتي لمتابعة أحوال المرأة في المجتمع السعودي ومدى تقبلها لوضعها ومستوى مشاركتها»، متابعة بالقول: «أخذنا على عاتقنا في الصندوق عمل دراسة من خلال مسح ميداني ورصد النتائج التي تتضمن الاحتياجات التأهيلية والتدريبية والمقترحات لتكون المرأة مهيأة للمشاركة الفعالة ضمن مجالس البلدية والشورى».

وأشارت الزهير إلى أن الحصول على إحصاءات واقعية تتعلق بمشاركة المرأة في المجتمع، وتحديدا في صنع القرار، يأتي بهدف العمل على تهيئتها للنقلة الحديثة والقرارات الصادرة بما يتناسب مع الاحتياجات، بناء على ما يتم رصده، مفيدة بأنه «من ضمن الأهداف الرئيسية التي تم وضعها في الدراسة، معرفة مدى قبول أو رفض المجتمع للقرارات التي تعود لصالح المرأة».

وأردفت نائب الأمين العام للصندوق بالقول: «نتطلع إلى تصميم برامج تأهيلية للسيدات المرشحات، ومعرفة المواصفات الواجب توافرها في المرشحة من سمات شخصية ومؤهلات، إضافة إلى أهمية توفر إحصاءات دقيقة حول قرار مشاركة المرأة في المجالس البلدية والشورى، واستنباط أهم وأبرز القضايا التي يعاني منها المجتمع، ولا سيما النسائي»، مضيفة: «مركز الأميرة جواهر بنت نايف لدراسات وأبحاث المرأة، حلقة وصل ما بين المجتمع النسائي والقرارات الصادرة والقضايا التي تتعلق بالمرأة، حيث يجري بحوث من خلال استطلاعات ومقابلات لإشراك المرأة في القرارات التي تتعلق بها، دون تهميشها، فهذه إحدى الرسائل التي يرتكز عليها الصندوق والمراكز التابعة له».

ووفقا لبيان صحافي تسلمته «الشرق الأوسط» أمس، أفادت المشرفة على مركز الأميرة جواهر لدراسات وأبحاث المرأة، أمل الدوسري، بأنه تم تصميم استبانة لمعرفة الرأي العام حول مشاركة المرأة المجتمعية في بعض المواقع كمجلسي الشورى والبلدية، إضافة إلى قرارات أخرى تتعلق بشؤون المرأة، وأوضحت أن عينة الدراسة تشمل: الطبيبات، الممرضات، المعلمات، هيئة التعليم في الجامعات، الطالبات الجامعيات، سيدات الأعمال، ومرتادات الأسواق والأماكن العامة

وتابعت الدوسري حديثها قائلة: «كما تم تحديد المنطقة الجغرافية بأن تكون مقتصرة على المنطقة الشرقية فقط، مع مراعاة العدد بأن يتم أخذ أكبر عدد ممكن ليعكس النتائج بمصداقية وشفافية، وسيتم تعميم ذلك على باقي مناطق المملكة للاستفادة منها وتطبيقها، كما تتنوع طرق الحصول على المعلومات بين المقابلات الشخصية والهاتفية والاستمارات».

وأوضحت الدوسري أن الدراسة يجريها مركز الأميرة جواهر لدراسات وأبحاث المرأة بهدف معرفة المقترحات وما يمكن أن تضيفه المرأة في صنع القرار تحديدا، وذلك بعد أن سُمح لها بالمشاركة في ذلك، وتابعت بالقول: «كما أن التأهيل والتدريب على المشاركة، وإيصال المقترحات، أحد التطلعات التي وضعناها لكي تكون المرأة مؤهلة للمشاركة وعلى علم ومعرفة تامة بالقرارات المتعلقة بها، وهذا ما تضمنته بنود الدراسة»

يشار إلى أن هذه الدراسة تأتي تفاعلا مع القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، والمتضمن منح المرأة السعودية حق دخول مجلس الشورى وحقي التصويت والترشح للمجالس البلدية، وهو ما دفع مركز الأميرة جواهر لدراسات وأبحاث المرأة للتركيز في هذه الفترة على الدور السياسي للمرأة السعودية، بالنظر لكون ذلك ينسجم مع أهداف المركز، التي يأتي على رأسها: دراسة واقع المرأة ورصد دورها وإسهامها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والمشاركة في اقتراح الحلول لمشكلات المرأة في تلك المجالات، واقتراح سياسة عامة لها.

أول دراسة حول مشاركة المرأة السعودية في «القرار السياسي»