قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس الثلاثاء إن السودان لن يسمح لجنوب السودان بتصدير أي نفط عبر أراضيه، ما لم يتوصل البلدان إلى تسوية لكل النزاعات بشأن أمن الحدود، في حين أعلنت جوبا استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الخرطوم.

وجدد البشير التأكيد في كلمة له أن السودان لن يسمح للجنوب بتصدير النفط عبر خطوط الأنابيب السودانية، ما لم تُسوَّ كل النزاعات بينهما بشأن أمن الحدود.

وقال البشير في كلمة له أمام حشد في الخرطوم لدعم القوات المسلحة السودانية، إن جوبا أغلقت خطوط الأنابيب، لكن مفاتيح إعادة تشغيلها مع الخرطوم.

وأضاف أن السودان هو من سيحدد متى ستفتح خطوط الأنابيب، ولن يسمح بفتحها قبل ضمان الأمن بنسبة 100%، وعدم وجود أي تهديد للمواطنين السودانيين والحدود.

مفاتيح إعادة تشغيل خطوط الأنابيب

بيد الخرطوم حسب قول البشير

وقال البشير إن الحركة الشعبية لتحرير السودان تمثل مخالب أجنبية لاستهداف السودان، كاشفا أن عدد قتلى الجيش الشعبي التابع للحركة تجاوز ألفي قتيل فى معركة تحرير هجليج.

وتسببت نزاعات بشأن النفط والأمن والحدود في اشتباكات حدودية بين البلدين الشهر الماضي، وأثارت لبعض الوقت قلقا من نشوب حرب شاملة بين الجانبين. ويحتاج جنوب السودان لتصدير الخام عبر أراضي السودان، لكنه فشل في الاتفاق مع الخرطوم بشأن الرسوم التي ينبغي دفعها مقابل ذلك.

وأوقفت جوبا إنتاجها البالغ 350 ألف برميل يوميا في يناير/كانون الثاني الماضي بعدما بدأت الخرطوم مصادرة جزء من النفط، مقابل ما قالت إنها رسوم غير مدفوعة. ويمثل النفط شريان حياة لاقتصادي البلدين.

ويتهم السودان الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب بدعم حليفتها خلال الحرب الأهلية الحركة الشعبية لتحرير السودان/قطاع الشمال التي تقاتل الجيش في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين.

ويتهم جنوب السودان وسكان بالمناطق الحدودية فيه السودان بشن عمليات قصف جوي متكررة، وهو ما تنفيه الخرطوم.

وتبنى مجلس الأمن الدولي خطة للاتحاد الأفريقي في الثاني من الشهر الجاري تطالب البلدين بوقف القتال وسحب القوات من المناطق محل النزاع، واستئناف المحادثات في غضون أسبوعين بشأن كل النزاعات المعلقة بينهما. وأمهل القرار الخرطوم وجوبا ثلاثة أشهر لحل الخلافات، وهدد بفرض عقوبات إذا لم يحدث ذلك.

في هذه الأثناء أعربت دولة جنوب السودان مساء الثلاثاء عشية انتهاء المهلة التي حددتها الأمم المتحدة، عن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الخرطوم، ولكنها رجحت أن السلطات السودانية لم تقرر القيام بالشيء نفسه.

وقال كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم لوكالة الصحافة الفرنسية "طبقا للمهلة التي حددها قرار مجلس الأمن الدولي، يجب أن تستأنف الأطراف المفاوضات قبل 16 مايو/أيار الجاري، ولم نتلق أي مبادرة بهذا الخصوص".

وأضاف "بعثنا برسالة إلى (وسيط الاتحاد الأفريقي) الرئيس ثابو مبيكي لإبلاغه بأننا مستعدون لاستئناف المحادثات، ونحن ننتظر".

وأخذ أموم على الاتحاد الأفريقي عدم احترامه للمهلة التي حددتها الأمم المتحدة، وقال "أعتقد بأن ذلك ناجم عن كون الحكومة السودانية لا ترغب في استئناف المفاوضات، وهو انتهاك لقرار مجلس الأمن وخارطة الطريق" التي تبناها الاتحاد الأفريقي يوم 24 أبريل/نيسان الماضي.

وذكر بأن جوبا التزمت بتطبيق خارطة الطريق هذه وقرار الأمم المتحدة رقم 2046، وأنها اتخذت "الإجراءات المطلوبة" خصوصا انسحاب قواتها من منطقة أبيي المتنازع عليها، خلافا للخرطوم.

وأوضح أموم أن "حكومة السودان تواصل انتهاك القرار.. لم تسحب قواتها من أبيي ولم تعلن وقف العمليات العدائية"، وهي لم توقف قصفها وهجماتها على طول الحدود، داعيا الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات ضد الخرطوم.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أكدت الأحد الماضي أن قوات الخرطوم لن تنسحب من منطقة أبيي إلا بعد أن يتم إنشاء جهاز إداري مشترك، وحصول انسحاب متزامن لقوات الجانبين بمراقبة من القوات الأممية الموجودة في المنطقة.

البشير يشترط الأمن لتصدير نفط الجنوب