رد الدكتور طارق السويدان على كل من شكك في عقيدته في أعقاب المقطع الذي انتشر أخيرا يطالب فيه بحرية الاعتقاد وإلغاء حد الردة وجواز الاعتراض على الله بالقول: "إن هؤلاء لم يدققوا فيما يُنقل ويَشيع، وبهتوني بما لم أرد قوله".

وأضاف في بيان أصدره بعنوان "الحرية حق شرعي مقدس": "إن المقطع المتداول مدته لا تتجاوز أربعين ثانية من محاضرة طويلة مدتها أكثر من ساعة ونصف، ومن نقل المقطع أوهم الناس أني أقول ما قلته في سياق منفصل عمّا يرتبط به في أول المحاضرة مما جعل البعض يطلق العنان لأحكامهم وآرائهم وتحليلاتهم".

ولفت إلى أنه ليس في بيانه تغيير لرأيه أو رجوع عما قاله سابقا، لكنه توضيح لسوء الفهم الذي وقع فيه البعض بسبب اجتزاء الكلام، مبديا سعادته بكون الحوار ساهم في نشر أفكاره وإنضاجها ودفعه لزيادة البحث والتأصيل، وإن ضايقه أن يتجاوز البعض أخلاق الحوار إلى التسفيه أو التفسيق بل حتى الوصول إلى التكفير، مؤكدا أنه كان على الدعاة الاستماع إلى المحاضرة كاملة قبل التسرع وإصدار الأحكام رغم معرفة بعضهم الوثيقة به وبتاريخه في الدعوة إلى الله.

وأكد على حرمة رد القرآن والسنة ووجوب التمسك بهما ووجوب تطبيق حكم الله تعالى في كل جوانب الحياة وأن الاعتراض على الله أو على رسوله فيما أوحى له به كفر صريح وردة لا تقبل النقاش، قائلا إن هذه أمور ثابتة ومعلومة من الدين بالضرورة.

وأشار إلى أن رده على من قال إنه يجيز الاعتراض على الله سبحانه وتعالى أن أمثال هؤلاء فهموا كلامه على غير وجهه، وسمعوه مجتزأ من سياقه، قائلا: "إني كنت أتكلم عن الدولة المسلمة التي أتمنّى أن تقوم، وحينما قلت إنّه يجوز الاعتراض على الله عز وجل وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم, أي إنّنا في دولة الإسلام لا نتعرض لمن يعترض على الله عز وجل وعلى نبيّه صلى الله عليه وسلم بل ندعوه ونناقشه ونقيم الحجة عليه وإلا فكيف سنهديه إلى الإسلام، دون أن يجوز لنا نحن المسلمين أن نعترض على دين الله أو ذاته أو حكمه أو على نبيّه".

وأضاف: "نحن دعاة إلى الله عز وجل ولسنا قضاة على الناس ومن لديه شك في أمر من أمور الإسلام فمن حقه أن يبدي هذا الشك وواجبنا نحن الدعاة أن نستمع له ثم نبين له الحق، وهذا أفضل بكثير من بقاء الشك في عقله والريبة في نفسه".

وفيما يخص حد الردة قال: "أتبنى رأي بعض العلماء الذين قالوا إن قتل المرتد على إطلاقه ليس هو الحد الشرعي الوحيد والثابت والمعتبر، فبعض العلماء يرى أن حد المرتد يدخل في باب السياسة الشرعية التي يرجع أمرها للحاكم, وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال (من بدّل دينه فاقتلوه) هو من باب السياسة الشرعية التي لا تحمل صفة الحكم التعبدي الشرعي الدائم كالصلاة والزكاة وغيرهما، بل كان في ذلك الوقت مصلحة في قتل المرتد لردع ضعاف النفوس وخمد فتنة المنافقين"، ناقلا آراء مطولة في الاختلاف الفقهي وتعدد الآراء حول المرتد.

وختم السويدان بالقول: "إن متلقي هذا الكلام مني هو أحد رجلين: منصف وجاحد، أما المنصف فلعله يقنع بما فيه من الأدلة من منقول ومعقول وفروع وأصول وأنه منطلق من الحرص على الموافقة للنقل الصحيح والعقل الصحيح, أو أنه إذ لم يقنع بكلامي هذا فيحسن بعده الظن بي وأنني ما قلت ما قلت إلا عن بحث ودراسة لا عن هوى وغواية. أما الجاحد فلن يقنع بما أقول وإن كان حقاً صراحاً فلا أملك له إلا الدعاء بالهداية والرشاد".

السويدان للمشككين في عقيدته: تمنيت ألا يرد أحد حتى يتثبت وألا يطلق أحكاما حتى يتبين