رد الدكتور طارق السويدان على كل من شكك في عقيدته في اعقاب المقطع الذي انتشر اخيرا يطالب فيه بحرية الاعتقاد والغاء حد الردة وجواز الاعتراض على الله بالقول: "إن هؤلاء لم يدققوا فيما يُنقل ويَشيع، وبهتوني بما لم أرد قوله".

وأضاف في بيان أصدره بعنوان "الحرية حق شرعي مقدس": "ان المقطع المتداول مدته لا تتجاوز أربعين ثانية من محاضرة طويلة مدتها أكثر من ساعة ونصف، ومن نقل المقطع أوهم الناس أني أقول ما قلته في سياق منفصل عمّا يرتبط به في أول المحاضرة ما جعل البعض يطلق العنان لأحكامهم وآرائهم وتحليلاتهم".

ولفت الى انه ليس في بيانه تغيير لرأيه أو رجوع عما قاله سابقا، لكنه توضيح لسوء الفهم الذي وقع فيه البعض بسبب اجتزاء الكلام، مبديا سعادته بكون الحوار ساهم في نشر أفكاره وانضاجها ودفعه لزيادة البحث والتأصيل، وإن ضايقه ان يتجاوز البعض أخلاق الحوار إلى التسفيه أو التفسيق بل حتى الوصول إلى التكفير، مؤكدا انه كان على الدعاة استماع المحاضرة كاملة قبل التسرع واصدار الاحكام رغم معرفة بعضهم الوثيقة به وبتاريخه في الدعوة الى الله.

وأكد على حرمة رد القرآن والسنة ووجوب التمسك بهما ووجوب تطبيق حكم الله تعالى في كل جوانب الحياة وان الاعتراض على الله أو على رسوله فيما أوحى له به كفر صريح وردة لا تقبل النقاش، قائلا ان هذه أمور ثابتة ومعلومة من الدين بالضرورة.

وأشار الى ان رده على من قال انه يجيز الاعتراض على الله سبحانه وتعالى ان امثال هؤلاء فهموا كلامه على غير وجهه، وسمعوه مجتزأ من سياقه، قائلا: "اني كنت أتكلم عن الدولة المسلمة التي أتمنّى أن تقوم، وحينما قلت إنّه يجوز الاعتراض على الله عز وجل وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم, أي إنّنا في دولة الإسلام لا نتعرض لمن يعترض على الله عز وجل وعلى نبيّه صلى الله عليه وسلم بل ندعوه ونناقشه ونقيم الحجة عليه والا كيف سنهديه الى الاسلام، دون ان يجوز لنا نحن المسلمين أن نعترض على دين الله أو ذاته أو حكمه أو على نبيّه".

واضاف: "نحن دعاة إلى الله عز وجل ولسنا قضاة على الناس ومن لديه شك في أمر من أمور الإسلام فمن حقه أن يبدي هذا الشك وواجبنا نحن الدعاة أن نستمع له ثم نبين له الحق، وهذا أفضل بكثير من بقاء الشك في عقله والريبة في نفسه".

وفيما يخص حد الردة قال: "أتبنى رأي بعض العلماء الذين قالوا أن قتل المرتد على إطلاقه ليس هو الحد الشرعي الوحيد والثابت والمعتبر، فبعض العلماء يرى أن حد المرتد يدخل في باب السياسة الشرعية التي يرجع أمرها للحاكم, وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ( من بدّل دينه فاقتلوه) هو من باب السياسة الشرعية التي لا تحمل صفة الحكم التعبدي الشرعي الدائم كالصلاة والزكاة وغيرهما، بل كان في ذلك الوقت مصلحة في قتل المرتد لردع ضعاف النفوس وخمد فتنة المنافقين"، ناقلا آراء مطولة في الاختلاف الفقهي وتعدد الآراء حول المرتد.

وختم السويدان بالقول: "إن متلقي هذا الكلام مني هو أحد رجلين: منصف وجاحد، أما المنصف فلعله يقنع بما فيه من الأدلة من منقول ومعقول وفروع وأصول وأنه منطلق من الحرص على الموافقة للنقل الصحيح والعقل الصحيح, أو أنه اذ لم يقنع بكلامي هذا فيحسن بعده الظن بي وأنني ما قلت ما قلت الا عن بحث ودراسة لا عن هوى وغواية. أما الجاحد فلن يقنع بما أقول وإن كان حقاً صراحاً فلا أملك له الا الدعاء بالهداية والرشاد".

السويدان للمشككين في عقيدته: تمنيت ألا يرد أحد حتى يتثبت ولا يطلق أحكاماً حتى يتبين