قوبلت تحركات ديوان المظالم الذي يمثل القضاء الإداري في المملكة، والرامية إلى إدراجه ضمن خطط التنمية الخمسية للدولة بالرفض من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهو ما يعني استمرارية المعضلة في مجال عمل الديوان الذي يفتقر إلى عدم وجود خطة تشغيلية له، وفقا لتقرير حكومي اطلعت "الوطن" على نسخة منه.

ولمواجهة هذا الأمر، يسعى ديوان المظالم طبقا للمعلومات الواردة في تقريره السنوي الذي عرض على مجلس الشورى أخيرا، على إيجاد خطة استراتيجية لا تتعارض في مضمونها وطريقة عملها مع خطة التنمية.

وكان ديوان المظالم قد أقر بافتقاره إلى خطة تشغيلية يسير عليها ويعمل على تحقيقها أسوة بالجهات المماثلة له في النشاط، وهي المشكلة التي شكا منها الديوان في تقريره السنوي الأخير، وأشار إلى أنه أبدى رغبته بإدراج خطته ضمن خطة التنمية الخمسية التاسعة "1431 /1436" بتأييد من مجلس الشورى في قراره رقم 18/9 الصادر عام 1427 المتضمن ضمن فقرته الأولى "أن على وزارة الاقتصاد والتخطيط إدراج خطة لديوان المظالم ضمن خطط التنمية الخمسية القادمة، بعد التنسيق مع الديوان في وضع خطته".

وأكد ديوان المظالم أنه قام بمخاطبة وزارة الاقتصاد والتخطيط بطلب إدراجه ضمن خطط التنمية، غير أن الوزارة أشارت في خطاب جوابي إلى "أن إعداد خطط التنمية يتم وفق منهجية التقسيم القطاعي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وعلى أساس طبيعة ونوعية النشاط وأن ديوان المظالم من الجهات التي لا تُعَد لها خطط تشغيلية مستقلة، ولكن وثيقة الخطة العامة للدولة تتناولها حسب وضعها وطبيعتها فيما يتعلق بأهدافها وسياساتها".

وأشار الديوان في تقريره إلى أنه قد خطط لتجاوز ذلك الأمر عن طريق تدريب عدد من منسوبيه ليكونوا قادرين على إعداد خطة استراتيجية له بحيث لا تتعارض مع خطة التنمية الخمسية التاسعة.

وأعرب الديوان عن أمله في دعم بند التدريب وقيام وزارة المالية بتسهيل صرف مستحقات جهات التدريب التي يستفيد منها الديوان في هذا الجانب.

«التخطيط» ترفض إدراج «المظالم» في «الخمسية»