حذر مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم ممن أسماهم "سماسرة" يعملون على استغلال حاجة المعاقين للحصول على مكاسب مادية، مشيرا إلى أن الوزارة فرغت من تجهيز "1000" سيارة تمثل الدفعة الأولى من السيارات التي تقدمها للمعاقين.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والأسرة الدكتور عبد الله اليوسف، أن وزارته وضعت ستة شروط للمعاقين للحصول على سيارة، وهي: أن يكون المعاق من شديدي الإعاقة الذهنية، ومن ذوي الحالات المرضية المزمنة، وأن ينتمي لأسر محدودة الدخل، ومن يسكنون بالقرى النائية، وأن يكون قد أتم 6 سنوات، وألا يكون مقيما في أحد مراكز التأهيل، أو أي من الدور الإيوائية الحكومية أو الخاصة، أو من الذين يعالجون على نفقة الدولة، مؤكدا أن آخر موعد لاستبقال طلبات الراغبين في منح هذه السيارات هو الثاني من رجب المقبل.
كما كشف اليوسف، حسب صحيفة الوطن، أن الوزارة أبلغت 37 مركزا من مراكزها بفحص الراغبين في اقتناء السيارات، لتحديد الأولوية، وأن الوزارة وقعت قبل 3 أشهر عقدا مع شركة الجميح بقيمة 133 مليون ريال لتجهيز 3 آلاف سيارة بقيمة 130 ألف ريـال للسيارة الواحدة كـدفعة أولى، موضحا أن عدد المسجلين رسميا من فئة شديدي الإعاقة بلغ 20 ألفا.
من ناحيته، أكد مدير مركز التأهيل الشامل للمعوقين ببريدة عبدالرحمن المعتق، استمرار البعض في استغلال حاجة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على سيارة أو سرير كهربائي، أو الإعفاء من رسوم تأشيرة دخول الخادمة أو السائق.