دعت غرفة جدة وزارة "التجارة"، لحسم الجدل الدائر بين المستثمرين، ومختبر الجودة والنوعية التابع للوزارة، من خلال البت في العديد من طلبات المستثمرين الذين يسعون للحصول على رخص لإقامة مختبرات خاصة.
وفيما قال مسؤول في غرفة جدة، إن التوسع بمنح تراخيص المختبرات الخاصة، يسهم في غلق الأبواب الخلفية للغش التجاري، أوضح مدير المختبرات في الوزارة، أن وزارته "رخصت لـ 29 مختبرا، للجادين من المستثمرين، فيما الطلبات تصل لنحو 250 طلبا".
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الغرفة أمس، وجمع مستثمرين بقطاع المختبرات بمسؤولين في وزارة التجارة، لبحث ما وصفه بيان صادر عن الغرفة اليوم، بمعاناة المستوردين من تعقيدات إجراءات الفسح عن بضائعهم.
وقال مساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي، إن الدعوة لمنح التراخيص، لا تتعارض مع ضرورة تطبيق أدق المعايير الدولية التي تضمن جودة المنتج المفسوح، لكنها تغلق نغلق كل الأبواب الخلفية التي تؤدي إلى الغش التجاري.
من جانبه، أوضح مدير عام المختبرات ومراقبة الجودة في الوزارة، المهندس حبيب محمد عبد الصمد، أن وزارته تشدد على ضرورة تطبيق معايير دقيقة تضمن قدرة المختبر على الوفاء بالتزاماته، لضمان سلامة المستهلك.