يدرس مجلس الشورى الأسبوع القادم مقترحاً لإعارة العمالة الوافدة بين الشركات الكبرى قدمه عضو المجلس الدكتور محمد المطلق، بحضور وزير العمل عادل فقيه، فيما وافق المجلس من جهة أخرى على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات.

وأشار المطلق في جلسة المجلس أمس إلى أنه في حال فتح نظام الإعارة للعمالة الوافدة فإنه سيوقف استقدام العمالة من الخارج، وسيكون للشركة التي لا ترغب في عامل لديها أو هو لا يرغب أن يبقى معها أن تعيره لشركة غيرها، وأضاف: «عندما يسمح النظام لأي شركة أو مؤسسة سعودية أن تترك عمالتها تعمل لدى مؤسسة أخرى بموجب عقد رسمي بنظام اسمه «نظام الإعارة»، سنسهل على كثير من الشركات».

من جانبه، أيد رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ هذه الفكرة، وطلب من الدكتور محمد المطلق أن يطور هذه الفكرة وأن يعرضها على ضيف المجلس الأسبوع المقبل وزير العمل عادل فقيه.

وأقر مجلس الشورى على العمل على توسعة الموانئ بما يتوافق مع النمو السكاني والحركة المتوقعة بعد تنفيذ الجسر البري، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1431/ 1432هـ.

كما ناقش المجلس خلال جلسته العادية الـ36 التي عقدها أمس اقتراحاً لعقوبات تطبق بحق من يقوم برهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود والمحال التجارية وغيرها.

وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد اليحيى، أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية حول الموضوع، ولم تر اللجنة ضرورة إيقاع العقوبة على من يرهن البطاقات الرسمية، لأن بعض الأنظمة فيها ما يكفي لمواجهة الأمر، ولا يستدعي الأمر وضع عقوبات جديدة. واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، ومدى نظامية نظرها مجدداً من اللجان الجمركية، عملاً بالمادة الـ17 من نظام مجلس الشورى.

وتتعلق أوجه التباين بين المجلسين في مجالات تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب، طبقاً لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما هي المحكمة التي تختص في نظر قضايا تهريب المخدرات، وفي شأن التعامل مع المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع، أو وسائط النقل التي يتم مصادرتها من رجال الجمارك.

وقد وافقت اللجنة على عدد من التعديلات الواردة من مجلس الوزراء، فيما رأت أهمية الإبقاء على قرار المجلس السابق بشأن المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع، أو وسائط النقل، وبررت ذلك بأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نص على اعتبار إدارة الجمارك هي الجهة المختصة بتسلم ما يصادر من وسائط النقل، وأن المحافظة على هذا الإجراء أحد الطرق إلى التكامل والوحدة في الأنظمة الخليجية.

«الشورى» يدرس مقترح «الإعارة» للعمالة الوافدة الأسبوع المقبل... بحضور وزير العمل