استبعد نائب وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز توحيد أرقام الطوارئ في المملكة، لما يؤدي إليه من تأخير في الوصول إلى الرقم المطلوب، كاشفاً عن درس وزارة الداخلية إعادة نظام "العسس" إلى مدن المملكة من جديد.

وفي رد على سؤال لـ"الحياة" على هامش رعايته حفلة تخريج دبلومات المعهد العالي للدراسات الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية مساء أمس عن إمكانية اختزال أرقام الطوارئ الخاصة بالجهات الأمنية في رقم واحد، أكد أن هذا الأمر يصعب تحقيقيه في ظل أن هذه الأرقام مرتبطة ببلاغات وحالات اسعافية وإنقاذية تستوجب إنقاذها آنياً، ولو تم توحيد الرقم فإن البلاغ سيتم تناقله بين القطاعات الأمنية حتى يصل إلى الجهة الأمنية المطلوبة، مما يترتب عليه تأخير في الوقت قد يؤدي إلى حالات وفاة".

وأضاف: "ارتفاع عدد السرقات مرتبط بارتفاع عدد السكان والمقيمين، ولا نستطيع إن نقول إننا نغطي كل شي، لكننا عملنا على التواجد الأمني في كافة الأمكنة، وعلى الإنذار المبكر".

وحول آخر المستجدات في قضية الدبلوماسي السعودي المختطف في عدن قال :"لم يصلنا شيء حتى الآن، والوزارة لا تريد أن تتعجل في الحديث عن هذا الأمر، لكن نتمنى أن يعود إلى أهله سالماً".

وحول موضوع إعادة "العسس" إلى العمل مجدداً، ذكر بأن "هذا الموضوع يدرس ولكن لم يترتب على هذا الأمر شيء".

وحول الانفجار الذي حدث في صنعاء أول من أمس (الاثنين) وأودى بحياة العديد من الضباط، قال: "هذا الأمر مؤسف، وليس إسلامي ولا إنساني، ومن يعمل مثل هذا الأمر يعتبر غير مسلم، وليس كما يعتقدون بأنه جهاد، والدليل على ذلك بان ما فعلوه قَتلَ أبرياء ليس لهم ذنب".

وأكد أن من خرجوا من مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة يقبلون في الوظائف الحكومية كباقي المواطنين، مشدداً في الوقت ذاته على أنه ، في أمر المواجهات في العوامية فليس هناك جديد وهي منطقة من المملكة، والأمور تسير فيها بشكل جيد، والتواجد الأمني بها عادي جداً مثل باقي مدن المملكة".

وعن اشتراط طول معين للقبول في القطاعات العسكرية، أكد أن هذه المقاييس لها اعتبارات معينة، والأغلبية الساحقة من المواطنين ليسوا من ذوي الأطوال الفارعة، لكن الشكل ليس هو المعني بالذات في القبول، وإنما هناك أسباب أخرى، وطالما تجاوز المتقدم الشروط المطلوبة في القبول بدرجة عالية، فحين ذلك يمكن غض الطرف عن شرط الطول".

نائب وزير الداخلية: ندرس إعادة نظام العسس ولا توحيد لأرقام الطوارئ