اعتبرت منظمة العفو الدولية أن أحداث عام 2011 بالنسبة لشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودولها تكتسب أهمية سقوط جدار برلين وانهيار الإمبراطورية السوفياتية بالنسبة لشعوب أوروبا ووسط آسيا.
وقالت المنظمة في تقريرها لعام 2012 عن حالة حقوق الإنسان في العالم الذي أصدرته اليوم الخميس "إن 2011 بالنسبة لشعوب المنطقة كان عام انتفاضات واضطرابات غير مسبوقة، وعاماً نجحت فيه الضغوط والمطالب والاحتجاجات التي اجترحها جيل ناهض في كنس سلسلة من الطغاة القدامى الذين بدا، حتى لحظات سقوطهم، أنه يستحيل الخلاص منهم".
وأضاف التقرير "أن طغاة آخرين ظلوا متشبثين بالسلطة بحلول نهاية العام الماضي، ولكن بأشد الوسائل بطشاً وظل مستقبلهم يتأرجح في الميزان، فيما كانت المنطقة بأسرها تموج في خضم الهزات والارتدادات المتواصلة للزلزال السياسي والاجتماعي الذي انفجر في الأشهر الأولى من العام".
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن العام 2011 "تميز في سائر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمطالبة الجماهيرية بالتغيير من أجل حرية التفكير والتعبير والعمل والانعتاق من الخوف الخانق من قمع الدولة، ومن أجل الشفافية والمساءلة ووضع حد لتفشي الفساد على أوسع نطاق وأرفع المستويات، ومن أجل المزيد من الوظائف وفرص العمل الأكثر عدالة ووسائل تحسين مستوى المعيشة، ومن أجل المساواة، ومن أجل العدالة وحقوق الإنسان".
وأضافت "من أجل هذه المطالب تدفق مئات الآلاف من الجماهير، ومن بينهم أطفال، إلى شوارع تونس والقاهرة وصنعاء وغيرها من المدن والبلدات في شتى أرجاء المنطقة للمطالبة بالتغيير، وظهر جلياً أن النساء كنّ في طليعة تلك الجماهير الحاشدة، واستمر المتظاهرون في نضالهم على الرغم من المذابح لتي تعرضوا لها على أيدي القناصة وقوات الأمن التابعة للحكومات، وفعلوا ذلك بكل عزم وتصميم وشجاعة فائقة بعد أن حرروا أنفسهم من الخوف الذي ما انفكت حكوماتهم تغرسه في نفوسهم منذ أمد بعيد بهدف إسكاتهم وإبقائهم على ما هم عليه".
وقالت المنظمة في تقريرها "أن أصداء السقوط السريع للرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك ترددت في جميع أنحاء المنطقة، وأرسلت رسالة أمل إلى دعاة التغيير والاصلاح في دول أخرى، وبدا في ذلك الوقت أن شكلاً جديداً من أشكال تداعيات لعبة الدومينو بدأ بالعمل وبشكل من شأنه أن يؤدي إلى كنس حكام قمعيين ومستبدين آخرين وإطاحتهم من سدة الحكم".
وذكرت أن العام 2011 "انتهى بتعهد حكومات عربية بإجراء إصلاحات سياسية وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان ووعدت شعوبها بمنحها دوراً أكبر في الحكم، فيما استخدم حكام الدول الغنية بالنفط والغاز الاحتياطي المالي الذي يملكونه لمعالجة بعض التظلمات الاجتماعية والمحافظة على سلامة سير الأمور في بلدانهم".
وانتقدت منظمة العفو الدولية فشل حكومة الولايات المتحدة والحكومات الغربية في إدراك أهمية الاحتجاجات، وقالت إن رد فعلها "كان بطيئاً، بيد أنها ما لبثت أن سارعت إلى صياغة سياسة تقوم على الاعتراف بالطبيعية القمعية للأنظمة التي أُطيح بها، والإقرار بالخطأ الذي ارتكبته في السابق بالتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفتها تلك الأنظمة".
وأضافت "أن روسيا الاتحادية والصين وحكومات البلدان القومية الناشئة، البرازيل والهند وجنوب افريقيا، استخدمت نفوذها في مجلس الأمن للحيلولة دون اتخاذ إجراءات فعالة ضد سوريا.. ومثل هذه المواقف تعكس حقيقة أن الحكومات ومن جميع الألوان السياسية لا تزال مستمرة في التصرف بشكل انتقائي وتُخضع حقوق الإنسان لمصالحها المتصوّرة والمتحزبة".
وقال سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية "إن تقاعس القادة امتد إلى شتى دول العالم خلال العام الماضي، إذ كان السياسيون المسؤولون يواجهون الاحتجاجات بالوحشية أو اللامبالاة، ويتعين على الحكومات أن تبرهن على شرعية وجودها في موقع القيادة وترفض الظلم وذلك من خلال حماية المستضعفين والحد من نفوذ الأقوياء".
وأضاف شيتي "لقد اثبت المحتجون أن التغيير أمر ممكن وطرحوا تحدياً يتمثل في مطالبة الحكومات بالدفاع عن العدالة والمساواة والكرامة، واظهروا أن القادة الذين لا يلبون هذه الطموحات لن يكونوا مقبولين بعد اليوم"، مشدداً على أن العام 2011 "إذا كان بدأ بدية غير مشجعة، فمن الضروري أن يصبح عاماً للفعل".
ويوثّق تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2012 للقيود المحددة على الحق في حرية التعبير فيما لا يقل عن 91 دولة، وحالات لأشخاص تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة فيما لا يقل عن 101 دولة وحدث ذلك في الكثير من الحالات بسبب مشاركتهم في مظاهرات".
