قررت وزارة العدل تحويل قضايا الصكوك الفردية من المحاكم العامة إلى محاكم كتابات العدل الثانية لأجل تخفيف العبءعلى القضاة في تلك المحاكم.
وكشفت مصادر في الوزارة أن "العدل" قررت تحويل معاملات صك حصر الوراثة وصكوك الولاية وصك إثبات الحياة إلى محاكم كتابات العدل، بينما استثنت معاملات الصكوك الخاصة بقضايا الطلاق واستحكامات الأراضي لكونها معاملات ذات قضايا شائكة ومعقدة، ولفتت إلى أن تنفيذ القرار سيكون خلال شهرين.
وأشارت المصادر إلى أن المحاكم الكبرى والرئيسة ستتولى النظر في قضايا الاستحكامات والمنازعات وإصدار الأحكام القضائية، وستتولى محاكم كتابات العدل الأولى قضايا العقارات ونحوها، على أن تتولى محاكم كتابات العدل الثانية معاملات صكوك التعاملات الفردية الخاصة.
وأشار تقرير صادر عن الوزارة أن هناك 28 كتابات عدل على مستوى المملكة تم تشغيل نظام الوكالات الإلكتروني فيها، ويمكن التعامل معها، وذلك وفقاً لصحيفة الشرق.