أمر قاضي المحكمة الإدارية أمس برفع جلسة الحكم ضد المتهمين بالاختلاس والرشوة في حملة حمى الضنك التي نظمتها أمانة جدة، إلى 27 رجب الجاري، وذلك بعد أن قدم المتهمون وثائق جديدة قالوا إنها تدحض التهم الموجهة إليهم.
وفي حين حذر القاضي أن الجلسة القادمة للنطق بالحكم، قدمت وثيقة الدفاع فواتير مالية من جهات تثبت تعاملاتها مع الأمانة، حيث قدم المتهم الثالث صور شيكات تثبت تعاملات الأمانة، التي لا تمنع أن يتم الإيداع في الحساب الشخصي لأي مسؤول في الأمانة لصالح كيان الأمانة.
وبحسب لائحة التحقيق، يواجه المتهمون تهماً برشاوى واختلاسات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، عبارة عن مخصصات مالية وضعتها الأمانة في حساباتهم باعتبارهم مسؤولين في الحملة، وكان من بين المتهمين، أستاذ جامعي قدم للعمل في أمانة جدة كمساعد للأمين في الحملة بنظام الإعارة من الجامعة، وموظف بقطاع خاص بالإضافة إلى وافد.
وكان المتهم الأول وهو شاب ترأس إدارة في الحملة، نفى جميع اتهامات الاختلاسات، وزعم أن مسؤولا كبيرا في الأمانة هو من أجاز له إدخال مبلغ 5 ملايين ريال من المبلغ المخصص لبرنامج حمى الضنك في حسابه الخاص للصرف على متطلبات المشروع.
وأكد المتهم الثاني "مهندس ميداني على المشروع " أن دوره يقتصر على تقديم الاستشارات للأمانة أثناء تنفيذ مشروع مكافحة حمى الضنك، نافيا جميع اتهامات التزوير بما فيها تهمة قيامه بتقديم فواتير مختومة بيضاء للمتهم الأول لوضع مبالغ وهمية.
أما المتهم الثالث فهو أستاذ الجامعة المعار للأمانة فقد اعترف بأنه قام ببيع رجيع خزانات وبراميل المياه القديمة التي يتم الاستغناء عنها من المنازل بمبلغ تجاوز 50 ألف ريال وصرفه كمكافآت تحفيزية على الموظفين الذين يعملون في المشروع.
ووفقاً لصحيفة الوطن، أقر المتهم الرابع "وافد عربي" يعمل في إحدى المؤسسات الأهلية ذات الارتباط بتنفيذ المشروع، أنه قام بشراء 11 جهاز جوال، وقام بإعطائها لموظفي الأمانة الذين يعملون في الحملة أثناء دوامهم الرسمي، معتبرا أن ما قام به هو من الأعمال التطوعية التي عرف بها أصحاب الشركة.
