طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للخطوط السعودية بوضع خطة وطنية لمعالجة العوامل التشغيلية المؤثرة في تكلفة النقل الجوي الداخلي؛ بما يحد من أثرها في أسعار التذاكر، ومواعيد الرحلات، ودراسة إمكانية تعديل اسم المسافر عبر التطبيق، مع اشتراط ضوابط صارمة تحول دون المضاربة بشراء التذاكر وإعادة بيعها.
باقات ذكية موحدة للإقامة والتذاكر
ودعا المجلس خلال جلسته الـ 34 من أعمال الجلسة الثانية للدورة التاسعة، المؤسسة إلى وضع خطة وطنية لمعالجة العوامل التشغيلية المؤثرة في تكلفة النقل الجوي الداخلي؛ وطالب بتطوير التجربة المميزة للمستفيد تشمل باقات ذكية موحدة للإقامة والتذاكر، وتوفير خدمات الإرشاد والترجمة تقنيًا، لتكون الخيار المفضل لقاصدي الحرمين الشريفين، ووضع ضوابط تشمل تحديد سقف للأسعار مع اقتراب مواعيد الرحلات، والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة ممن تقاعدوا أو ألحقوا ببرنامج التدوير الوظيفي، عبر توظيف خبراتهم التخصصية المتراكمة في نقل المعرفة وتجسير الخبرات بين الأجيال.
كما طالب الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بتطوير آليات متابعة الفرص التصديرية والاستثمارية التي تتيحها الملحقيات التجارية، وقياس أثرها في عقد الشراكات، وتعزيز استفادة القطاع الخاص منها، وحفظ حقوق المملكة في تسوية المنازعات التجارية الدولية من خلال دعم جهود تفعيل هيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية.
وطالب في ذات القرار الهيئة بـدراسة أسباب محدودية القدرات الوطنية المتخصصة في مجال التجارة الخارجية، وإيجاد الحوافز اللازمة لزيادة عدد المتخصصين في هذا المجال، داعيًا المركز الوطني لإدارة الدين إلى تطوير منظومة رقمية تعتمد على تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي؛ لرفع كفاءة التحليل المالي والتنبؤ بالفرص التمويلية، وبناء نموذج متقدم لإدارة المخاطر قائمًا على التنويع في أدوات وآجال الدين؛ والتنسيق مع البنك المركزي السعودي لتحقيق التوازن بين التمويل السيادي واستدامة الائتمان الخاص.
كما طالب الهيئة السعودية للبحر الأحمر بدراسة إعداد برنامج تحفيز خاص بالاستثمار في المواقع السياحية والإسراع في تنفيذ المنصة الموحدة للأنشطة السياحية الساحلية، لإصدار التصاريح والتراخيص التي تعمل بنظام النافذة الواحدة، وربط مؤشرات الأداء بالأهداف الاستراتيجية وتفعيلها؛ لقياس العوائد الاقتصادية؛ وإعداد برنامج سنوي للفعاليات والأنشطة البحرية والساحلية، وتطوير بيئة عمل جاذبة، وتوفير ما يحقق الاستقرار والتمكين للقوى البشرية الوطنية.
دراسة اعتماد فاتورة الكهرباء
وناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للمناهج، حيث طالب ببناء إطار وطني يضمن المواءمة المستمرة بين المناهج الدراسية والمعايير الوطنية ونواتج التعلم المستهدفة ومتطلبات الاختبارات الوطنية والدولية؛ وتطوير منهج اللغة العربية في الصفوف الأولية، بحيث لا يقتصر على تعلّم الحروف والكلمات، بل يتجاوز ذلك إلى بناء قارئ مفكر قادر على الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة والتفكير باللغة العربية بثقة وكفاءة، والتوسع في مناهج المرحلة المتوسطة بإضافة نماذج سعودية ناجحة في الأدب والفنون والطب والبحث العلمي.
ودعا الهيئة السعودية للمياه، لتطوير إطار وطني لحوكمة البيانات المائية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع المياه، ودراسة حالات المشتركين الذين حُمّلوا تكاليف توصيل خدمتي المياه والصرف الصحي وفق الآلية السابقة الأعلى سعرًا، والعمل على معالجة هذه الحالات وإيجاد الحلول المناسبة، ودراسة اعتماد فاتورة الكهرباء، لإيصال خدمة المياه للمنازل التي لا تزال تحت إجراءات استكمال إثبات ملكيتها، مع إعادة تنظيم آلية احتساب تكلفة توصيل مناسبة بما يسهم في التيسير على المستفيدين، مع إيجاد الحلول العاجلة تجاه نقص إيصال خدمات المياه والصرف الصحي إلى الأحياء السكنية المشغولة حاليًا واستكمالها.
