تستضيف العاصمة الرياض، في الأول من شهر فبراير المقبل، النسخة الثالثة من «أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات»، بوصفه الحدث القانوني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي ينظمه المركز السعودي للتحكيم التجاري، بمشاركة واسعة من خبراء القانون وصنّاع القرار وقيادات الأعمال من داخل المملكة وخارجها.
وتشهد نسخة هذا العام احتفالية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «أونسيترال»، بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها، حيث يجتمع المشاركون للتعريف بإسهامات اللجنة في توحيد القوانين التجارية عالميًا، ودورها في تطوير أطر قانونية موحدة أسهمت في تيسير حركة التجارة الدولية خلال ستة عقود.
وأعلنت اللجنة التنظيمية والعلمية للأسبوع تنظيم نحو 80 فعالية قانونية متخصصة، تُعقَد خلال الفترة من الأول حتى الخامس من فبراير 2026، وتغطي موضوعات متعددة بحسب القطاعات الاقتصادية، والنطاق الجغرافي، وطبيعة الفعاليات.
ويشهد اليوم الرابع انعقاد المؤتمر الدولي الخامس للمركز السعودي للتحكيم التجاري، بمشاركة نخبة من صنّاع القرار وقيادات الأعمال والخبراء القانونيين من مختلف دول العالم.
كما يتضمن الأسبوع عددًا من الفعاليات النوعية، من بينها حفل اختتام النسخة السابعة من منافسة التحكيم التجاري الدولية، وندوة حوارية حول اتفاقية نيويورك بمشاركة 22 قاضيًا من الدول العربية، إضافة إلى المنتدى القانوني الأكاديمي السنوي، وسلسلة «أمسيات تأثير الرياض» التي تناقش قضايا تتقاطع بين القانون والمجتمع.
وتلقى الأسبوع دعمًا من جهات محلية ودولية، من بينها وزارات التجارة، والمالية، والاستثمار، إلى جانب منظمات دولية مرموقة، مثل المجلس الدولي للتحكيم التجاري (ICCA)، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، ومحكمة التحكيم الدائمة (PCA)، ونقابة المحامين الدولية (IBA)، بما يعكس المكانة المتنامية للمملكة ودورها الريادي في صناعة تسوية المنازعات عالميًا.
ويُعد أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات حدثًا عالميًا بارزًا يستقطب سنويًا جهات حكومية، ومؤسسات أكاديمية، ومنشآت أعمال، وممارسين قانونيين من مختلف القطاعات، ويشكّل منصة للحوار والتعاون في مجالات التحكيم التجاري والاستثماري، والوساطة والمصالحة، والتقاضي، وتعزيز سيادة القانون.
