أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إصدار 38 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير 2026م، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
منها 20 رخصة محجر مواد بناء
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرَّاح الجرَّاح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 20 رخصة محجر مواد بناء، و7 رخص استطلاع، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر فبراير 2026م.
وأبان الجرّاح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر فبراير بلغ 2.963 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1.566 رخصة، تليها رخص الكشف بـ1.036 رخصة، ثم رخص "استغلال تعدين ومنجم صغير" بـ278 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ75 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ8 رخص.
وحدّد نظام الاستثمار التعديني 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدّد كذلك رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.
