أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عدم دقة التقارير التي تداولتها بعض وكالات الأنباء الدولية بشأن توجهات صندوق الاستثمارات العامة تجاه شركة «منارة للمعادن»، موضحًا أن حديثه جرى اجتزاؤه من سياقه، وكان مرتبطًا بخيارات تعظيم دور الشركة في سد فجوة احتياجات المملكة بالتكامل مع البرنامج الوطني للمعادن الذي صدرت الموافقة عليه مؤخرًا.
الصندوق يُعد المستثمر الأكبر في قطاع التعدين في المملكة
وأوضح الخريف في تصريح صحفي، أن الإعلانات المتعلقة بالقرارات الاستثمارية أو الهياكل المؤسسية لصندوق الاستثمارات العامة تصدر حصرًا عبر قنواته الرسمية، مؤكدًا أن الصندوق يُعد المستثمر الأكبر في قطاع التعدين في المملكة، وممكّنًا لجميع حلقات سلسلة القيمة، ويؤدي دورًا محوريًا في قيادة الاستثمارات الجريئة وطويلة الأجل التي تتطلبها هذه الصناعة المعقدة.
وأشار إلى إعلان الصندوق، ضمن فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر التعدين الدولي، توقيع الشروط الأولية مع شركة «البحر الأحمر للألمنيوم القابضة» لتطوير مجمع صناعي متكامل عالمي المستوى في مدينة ينبع الصناعية، مبينًا أن المشروع يستهدف توطين تقنيات الصهر المتقدمة وبناء أحد أكبر مصانع الصب المستمر للألمنيوم في الشرق الأوسط لإنتاج منتجات عالية القيمة، بما يعزز سلاسل الصناعة الوطنية ويدعم مستهدفات رؤية 2030.
ونوّه بالدور الذي يقوم به الصندوق في دعم نمو شركة "معادن"، مستشهدًا بإعلاناتها في مؤتمر التعدين الدولي، التي تضمنت خطط استثمار بقيمة 110 مليارات دولار خلال العقد المقبل، ومضاعفة قطاعات الذهب والفوسفات ثلاث مرات خلال عشرة أعوام، إلى جانب مضاعفة قطاع الألمنيوم، مع توظيف 5 آلاف شخص بشكل مباشر خلال خمسة أعوام.
وأوضح أن هذه الإعلانات تتزامن مع الاستكشافات الأخيرة التي أعلنتها الشركة، والتي أضافت أكثر من 7 ملايين أونصة إلى موارد الذهب المعلنة في المملكة، مبينًا أن الصندوق أسهم كذلك في إعادة هيكلة قطاع الحديد والصلب وتعزيز مكانته كأحد أهم القطاعات الصناعية والتنموية.
وأكد الخريف في ختام تصريحه، أن المضي قدمًا في المشاريع النوعية بقطاع التعدين والمعادن بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة يعكس عزم المملكة على تحويل التعدين إلى الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة قادرة على تلبية الطلب العالمي المتنامي على المعادن.
