عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية، في مقدمتها مستجدات الاقتصاد العالمي وأداء برامج رؤية المملكة 2030.
استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفاتها
وفي مستهل الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل الأحداث الراهنة وتداعياتها على الاقتصادات الكبرى والناشئة، إضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد، وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، وأكد التقرير المتانة الاستثنائية التي يتمتع بها اقتصاد المملكة، مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية قوية وبنية تحتية لوجستية متينة.
كما تابع المجلس نتائج التقرير السنوي لمكتب الإدارة الاستراتيجية بشأن رؤية المملكة 2030، الذي تضمن تقييم أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية، وأبرز إنجازاتها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2025، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في محاور الرؤية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وأوضح التقرير ما شهدته المرحلة الثانية من الرؤية من تطورات نوعية تعكس مرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يدعم الانتقال إلى المرحلة الثالثة، ويعزز من تسريع وتيرة التنفيذ بالتركيز على الأولويات وتحقيق المستهدفات، من خلال البرامج والاستراتيجيات الوطنية.
واستعرض المجلس تقرير المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" لعام 2025، الذي أظهر استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفاتها، بما يعكس كفاءة التنفيذ واستقرار الأداء، إلى جانب جهود المركز في تطوير قياس الاستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية، ونتائج تقييم ممارسات إدارة الأداء.
رفع مستوى السلامة وتكثيف المراقبة في توسعة المسجد الحرام
كما ناقش العرض المقدم من المركز الوطني للتخصيص، الذي تناول نتائج النصف الثاني من 2025 لمنظومة التخصيص، وأداء اللجان الإشرافية والمشروعات النوعية، حيث أظهر تقدمًا ملحوظًا في مستوى الأداء العام وعدد المشروعات المخصصة خلال الفترة المحددة.
وتطرق الاجتماع إلى عرض الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بشأن تطوير المنطقة المركزية للمسجد الحرام، بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة لرصد المخلفات ومعالجتها، والآليات المتبعة لتسهيل وصول المركبات والبضائع إلى المنطقة المركزية، ورفع مستوى السلامة وتكثيف المراقبة في مشروعات التوسعة، إضافة إلى خطة الهيئة لثلاث سنوات مقبلة في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، بشأن تطبيق الإطار المحدث على عدد من الجهات الحكومية، ومقترحات تعميمه على جميع الجهات الحكومية وآليات قياس الالتزام.
واطّلع المجلس على عدد من الموضوعات الأخرى، من بينها مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية، ونتائج التقرير نصف السنوي لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقارير لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والخطة التنفيذية لاستضافة مقار المنظمات الدولية، إضافة إلى التقرير الربعي لمراقبة الأسعار، وملخصات مؤشرات أسعار المستهلك والجملة.
وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة حيال الموضوعات المدرجة.
