حققت المملكة المرتبة 13 عالميًا من أصل 70 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، الذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز السعودي للتنافسية والأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
تقدمت في 15 محورًا فرعيًا من أصل 20 محورًا
وتقدمت المملكة 4 مراتب في نسخة العام 2026م، مدعومةً بتقدم الأداء في جميع المحاور الرئيسة للتقرير (الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة الأعمال، البنية التحتية)، إلى جانب التقدم في 15 محورًا فرعيًا من أصل 20 محورًا، ما جعلها في المرتبة الـ3 بين دول مجموعة العشرين.
وأكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال د. ماجد القصبي، أن القفزات النوعية التي سجلتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والمؤشرات الدولية المعتبرة، هي نتيجة لتوجيهات ودعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تسعى لها رؤية المملكة 2030.
فيما أشار المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) إلى أن القفزة في أداء المملكة جاءت نتيجة لأدائها الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، وتحسن العديد من المؤشرات الفرعية، أبرزها التجارة الدولية، والتوظيف، وتشريعات الأعمال.
وحلت المملكة في المرتبة الـ3 بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة والصين، مسجلة تفوقًا على جميع دول المجموعة، في محوري الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال.
وبين التقرير أن المملكة أحرزت أداءً إيجابيًا في جميع المحاور الرئيسة، حيث تقدمت في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الـ17 إلى المرتبة الـ12، وفي محور الكفاءة الحكومية من المرتبة الـ17 إلى المرتبة الـ12، وفي محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ12 إلى المرتبة الـ9، وفي محور البنية التحتية من المرتبة الـ31 إلى المرتبة الـ28.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 17 مؤشرًا، منها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات: نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت (لكل 1000 من السكان)، فيما حققت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات: التماسك الاجتماعي، وإجمالي النشاط الريادي في المراحل المبكرة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني.
وأظهرت نتائج استطلاع رأي المديرين التنفيذيين عوامل جاذبية بيئة الأعمال في المملكة، التي كان من أبرزها ديناميكية الاقتصاد السعودي، وكفاءة الحكومة، والبنية التحتية الموثوقة، واستقرار السياسات والقدرة على توقعها، والقدرة على الوصول للتمويل، وجودة حوكمة الشركات، والبيئة القانونية الفعّالة، والسلوكيات الإيجابية، والبيئة الصديقة للأعمال.
