شهدت الرياض، اليوم (الثلاثاء)، اجتماعات الفرق الفنية لمجلس التجارة والاستثمار السعودي – الأمريكي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال مراجعة السياسات التجارة والاستثمارية، ومعالجة العوائق، ودعم الحوار الفني بين الجهات المعنية.
يركز المجلس على تسهيل التجارة ومعالجة العواق التنظيمية
ويركز المجلس، الذي يأتي بعنوان "منصة للحوار والشراكة والنمو الاقتصادي"، على خمسة أهداف رئيسية، تتمثل في تطوير السياسات التجارية والاستثمارية، وتسهيل التجارة ومعالجة العواق الفنية والتنظيمية، ودعم التعاون في تدابير الصحة والصحة النباتية والمنتجات الزراعية، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، وتنمية التجارة الرقمية والابتكار والتقنيات الناشئة.
وحضر مجلس التجارة والاستثمار السعودي – الأمريكي، الذي ترأسته الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وحضره وكيل محافظ الهيئة للعلاقات الدولية عبدالعزيز السكران، ومساعد الممثل التجاري الأمريكي لأوروبا والشرق الأوسط براينت تريك، وبمشاركة 20 جهة من الجانبين.
كما شاركت جهات حكومية سعودية تعمل على إيجاد مبادرات وأنشطة تساعد على رفع مستوى التعاون بين البلدين وتحقق أهدافها بما يخدم مصالح البلدين عبر 5 فرق فنية متمثلة في فريق العوائق الفنية للتجارة والسلع المصنعة، وتدابير الصحة والصحة النباتية والمنتجات الزراعية، والملكية الفكرية، والتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والتعاون في التجارة والاستثمار.
وعلى المستوى العلاقات التجارية بين البلدين، وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، خلال العشرة أعوام الماضية، 500 مليار دولار، ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر شريك للمملكة في الواردات.
فيما شهد حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة، منذ عام 2020، معدل نموٍّ يتجاوز 50%، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وإجمالًا، تعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية على تنمية العلاقات التجارية الثنائية من خلال مجالس التنسيق واللجان الحكومية المشتركة، إضافةً إلى تمكين صادرات المملكة غير النفطية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والمساعدة في تذليل مختلف التحديات التي تواجهها.
