جددت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس" التأكيد على قرارها في 2 نوفمبر 2025م، بتعليق الزيادات في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من عام 2026م، نظرًا للعوامل الموسمية.
أكدت المجموعة أهمية تبني نهجٍ حذر في إيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية أو عكسه
وشددت المجموعة، التي تضم كلًا من المملكة، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، اليوم (الأحد)، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، على أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق.
وأكدت الدول المشاركة مواصلة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق، مشددة على أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة للاستمرار في إيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023م.
ونوهت المجموعة، التي أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، بالتزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية التي ستتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، كما أكّدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024م.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 4 يناير 2026م.
وأعادت المجموعة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الرقابة الوزارية المشتركة لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من أمانة منظمة أوبك، على أن تعقد اجتماعات لجنة الرقابة الوزارية المشتركة كل شهرين.
ولفتت إلى الصلاحيات الممنوحة للجنة الرقابة الوزارية المشتركة لعقد اجتماعات إضافية أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضروريًا، مشددة على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل والالتزام بآلية التعويض.
