قال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، إن القطاع البلدي يُعد قطاعاً مربحاً وجاذباً للمستثمرين، ويعمل على رفع جودة الخدمات وكفاءة الإنفاق، مشيراً إلى حصر 29 خدمة مقدمة في المدن الرئيسية، منها 21 خدمة قابلة للتخصيص، حيث جرى تخصيص 12 خدمة حتى الآن بما يعادل نحو 40% من المستهدف البالغ 70% من أعمال الوزارة.
توقيع 190 عقدًا للحدائق في 2025 بقيمة تقارب مليار ريال
وأضاف الحقيل، خلال جلسة حوارية على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة، أن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص على تطوير الأصول البلدية، مؤكدًا أن الشراكة في القطاع البلدي تشهد تنوعًا متزايدًا.
وأوضح الوزير الحقيل أن القطاع البلدي يتقاطع بشكل كبير مع القطاع الخاص بسبب الأنظمة ومواصفات العمل الخاصة به، مشيرًا إلى اعتماد الوزارة على 5 ركائز أساسية خلال السنوات الماضية، تشمل: جودة الحياة في المدن والأحياء، والهوية العمرانية والمشهد الحضري، وجذب الاستثمار، واستدامة المدن وقدرتها على مواجهة المخاطر، والكفاءة في تنفيذ الأهداف.
وأشار إلى أن الوزارة خصصت 12 خدمة من أصل 29 خدمة في المدن الرئيسة؛ أي بنسبة 40% من الهدف البالغ 70%، مؤكدًا أهمية ضمان شفافية العمليات الاستثمارية وحقوق جميع المشاركين في القطاع البلدي، وأهمية الدور الحيوي لقطاع البلديات والإسكان في تعزيز جودة الحياة وجذب الاستثمارات في المملكة.
ولفت إلى حجم القطاع البلدي الكبير، حيث يشرف على أكثر من 7 ملايين عامل، وأكثر من 970 ألف منشأة، يعملون في 2,450 مهنة، عادًا توفر إدارة البيانات للقطاع الخاص من الأولويات لضمان قيمة مضافة للعمل المستقبلي.
وأبان أن قطاع الإسكان تمت خصخصته بالكامل في التطوير وسلسلة القيمة والتمويل، مشيرًا إلى مشاركة الهيئة العامة للعقار في التشريعات والأنظمة، وإدراج عناصر رقمية تدعم مرونة القطاع ونموه وفق رؤية المملكة 2030، مفيدًا أن منصة "فرص" تضم أكثر من 180 ألف مستثمر، بعقود تجاوزت قيمتها 13 مليار ريال، تشمل الشركات الصغيرة جدًا والمتوسطة، وبدأت الوزارة الانتقال من العقود التقليدية إلى عقود تنفيذية كبيرة مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان جودة الخدمات وكفاءة الموارد.
وأشار إلى توقيع أكثر من 190 عقدًا للحدائق خلال عام 2025 بأثر مالي يفوق 1,5 مليار ريال؛ بهدف رفع جودة الحياة وجاذبية الاستثمار، مشيرًا إلى أن مفهوم الشراكة في القطاع البلدي أصبح متنوعًا وشاملًا، مع توقع وصول قيمة الفرص الاستثمارية المباشرة في القطاع البلدي غير التطويري إلى أكثر من 130 مليار ريال حتى 2030.
وفي قطاع الإسكان، قال إن الفرص الاستثمارية تتجاوز 250 مليار ريال، تشمل عقودًا مع مكاتب هندسية إشرافية، وقطاعي التسويق والمقاولات، مشيرًا إلى تنوع الفرص لتشمل جميع الفئات من الشركات الصغيرة جدًا إلى المتوسطة، مع تغطية مجموعة واسعة من الخدمات؛ مما يعكس حجم التفاعل الكبير مع القطاع الخاص ونضج السوق السعودي.
وتطرق إلى الفرص المتنوعة التي تشمل جميع الفئات من الشركات الصغيرة جدًا إلى المتوسطة، مع تغطية مجموعة واسعة من الخدمات؛ مما يعكس حجم التفاعل الكبير مع القطاع الخاص، ونضج السوق السعودي، مستعرضًا الفرص الواعدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنية، والبيانات، والصناعة، واللوجستيات، والسياحة، مؤكدًا أن الحكومة تركز على التنظيم والتخطيط، بينما يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في التنفيذ، معربًا عن تفاؤله بقدرة المملكة على استقطاب الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة جديدة من التنمية.
