أعلنت شركة مجموعة إم بي سي، اليوم (الأحد)، انخفاض الأرباح إلى 198 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2026 بنسبة قدرها 15%، مقارنة بأرباح 231.8 مليون ريال، تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.
انخفاض إيرادات الإعلانات وانتهاء بعض عقود البث والخدمات التقنية
وقالت الشركة، في بيان على "تداول"، إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض الإيرادات بمبلغ 467 مليون ريال؛ نتيجة انخفاض إيرادات قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى؛ بسبب انخفاض إيرادات الإعلانات نتيجةً لتباطؤ الطلب خلال التوترات الجيوسياسية القائمة وانتهاء بعض عقود البث والخدمات التقنية، وكذلك انخفاض إيرادات قطاع مبادرات الإعلام والترفيه بمبلغ 264 مليون ريال؛ نتيجة لاختلاف توقيت تسليم المشاريع على الرغم من ارتفاع إيرادات قطاع "إم بي سي شاهد" بمقدار 69 مليون ريال، بسبب زيادة إيرادات المشتركين.
وأشارت إلى انخفاض أرباح قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى بمبلغ 64 مليون ريال بسبب تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات القطاع، مع انخفاض في أرباح قطاع مبادرات الإعلام والترفيه بمبلغ 11 مليون ريال، مقابل ارتفاع في أرباح قطاع "إم بي سي شاهد" بمبلغ 34 مليون ريال نتيجة لزيادة إيرادات المشتركين.
وعزت الشركة سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة بخسائر الربع السابق إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 28 مليون ريال بشكل رئيسي إلى نمو إيرادات قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى بمبلغ 240 مليون ريال، وارتفاع إيرادات قطاع "إم بي سي شاهد" بمبلغ 94 مليون ريال مدعوماً بالتأثير الإيجابي لشهر رمضان المبارك، وقد قابل هذا الارتفاع انخفاضاً في إيرادات مبادرات الإعلام والترفيه بمقدار 305 ملايين ريال نتيجة لاختلاف توقيت تسليم المشاريع.
ولفتت إلى ارتفاع أرباح قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى بمبلغ 113 مليون ريال وقطاع "إم بي سي شاهد" بمبلغ 103 ملايين ريال مدعوماً بالتأثير الإيجابي لشهر رمضان المبارك، مقابل انخفاض طفيف في أرباح قطاع مبادرات الإعلام والترفيه بمبلغ 3 ملايين ريال.
وأوضحت الشركة أن حقوق المساهمين "بعد استبعاد حقوق الأقلية" بنهاية الفترة قد بلغت 4745.8 مليون ريال، مقابل 4401.6 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، مشيرة إلى أنه تم إجراء بعض عمليات إعادة التصنيف على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للفترة السابقة لتتوافق مع عرض القوائم المالية للفترة الحالية. لم يكن لعمليات إعادة التصنيف هذه أي تأثير على قائمة إجمالي الدخل الشامل الأولية الموحدة الموجزة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الأولية الموحدة الموجزة، وقائمة المركز المالي الأولية الموحدة الموجزة، التي تم الإعلان عنها سابقًا.
