بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، اليوم (الأحد) مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي د. سمير عبدالحفيظ سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين الشقيقين.
ناقش الجانبان التحديات التي تواجه المصدرين والمستثمرين
وناقش الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقده وزير الصناعة والثروة المعدنية على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية - التونسية المشتركة المنعقدة في الرياض، التحديات التي تواجه المصدِّرين والمستثمرين والحلول الملائمة لمعالجتها، بما يسهم في نمو حجم التجارة البينية، ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة في البلدين.
وبحث الجانبان توسيع آفاق التعاون المشترك بين المملكة وتونس في عددٍ من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، فضلًا عن دور اللجنة السعودية التونسية المشتركة في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين الشقيقين.
وأشاد الاجتماع بجهود فرق العمل وممثلي الجهات الحكومية في الجانبين، التي أسهمت في إدراج ما يصل إلى 100 موضوع ضمن محضر اللجنة، شملت 15 مجالًا للتعاون في عدة قطاعات استراتيجية تتقدمها الطاقة، والصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والتجارة، وتنمية الموارد البشرية.
حضر الاجتماع مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير د. عبدالله الأحمري، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي م. سعد الخلب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس د. عبدالعزيز الصقر، إلى جانب عددٍ من المسؤولين من كلا البلدين.
وتركز وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعمالها، التي تأتي على هامش الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، على تعزيز التعاون الثنائي في عددٍ من القطاعات الإستراتيجية تشمل الصناعة، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، والقضاء والعدل، والإعلام.
