أعلنت وزارة المالية اليوم (الخميس)، تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية إضافية، تبدأ من 1 يناير 2026.
وجاء التمديد استنادًا إلى الصلاحيات المخولة للوزارة، وبناءً على مراجعة نظام ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، مع السماح للمكلفين بسداد أصل الدين الضريبي المستحق خلال هذه الفترة دون تحميلهم أي غرامات تأخير أو عقوبات مالية.
يأتي القرار لتسهيل التزامات المكلفين ودعم الالتزام الضريبي، بما يضمن استمرارية السياسات المالية والضريبية بكفاءة ومرونة. كما تُعد الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء على المكلفين وتيسير الامتثال لضوابط النظام الضريبي.
وتشمل المبادرة إعفاء المكلفين من غرامات التأخير والفوائد المترتبة على عدم الالتزام بالسداد ضمن خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، على أن يستمر تطبيق المبادرة على جميع المكلفين الراغبين في سداد التزاماتهم الضريبية والجمركية دون غرامات إضافية.
ويُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، وسـداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات الضريبية المســـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
المبادرة تشمل إعفاء المكلفين من:
- غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية،
- غرامات التأخر في السداد.
- غرامات التأخر في تقديم الإقرار.
- غرامات تصحيح إقرار ضريبة القيمة المضافة.
- غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بأحكام الفوترة الإلكترونية وغيرها من أحكام ضريبة القيمة المضافة.
الهيئة دعت جميع المكلفين إلى الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة، والتواصل معها للاستفسار عبر مركز الاتصال الموحد (19993) أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة "إكس" أو البريد الإلكتروني والمحادثات الفورية على موقع الهيئة.
