وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، المُخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، وذلك تعزيزًا للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ودعم التعافي المستدام في اليمن.
يسهم الدعم في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني
ومثّل وزارة المالية اليمنية، الوزير مروان بن غانم، فيما مثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشرف العام السفير محمد بن سعيد آل جابر، وسيسهم هذا الدعم في معالجة عجز الموازنة، وتعزيز قدرة الدولة اليمنية على الإيفاء بالتزاماتها ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، ترسيخًا لدعائم الاستقرار المستدام، وينعكس إيجابًا على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وكذلك تنشيط الأسواق التجارية.
كما يسهم الدعم في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، تحقيقًا لمستوى من التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
ويأتي الدعم الاقتصادي امتدادًا للدعم التاريخي وسلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من المملكة شملت ودائع ومنحًا لصالح البنك المركزي اليمني ومنحًا للمشتقات النفطية، وكذلك مشاريع ومبادرات تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وشكّلت إحدى الدعائم الرئيسة نحو التعافي الاقتصادي في اليمن.
ويمتد دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ليشمل مسارًا متكاملًا لبناء القدرات المؤسسية، والذي انطلق منتصف عام 2021م استهدف وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية اليمنية، تعزيزًا لقدرات الكوادر اليمنية، وتمكين الجهات الحكومية من تشخيص احتياجاتها، وتقييم قدراتها، والارتقاء بأدائها بما ينسجم مع أفضل الممارسات.
ويسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء وتنمية القدرات الحكومية وتطوير الكوادر بمختلف المستويات: المؤسساتية، والفنية، والأصول المجتمعية، عبر نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية في مختلف القطاعات الأساسية والحيوية، حيث يمثل تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية خطوة محورية في تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي.
