اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات، والتي تُطبّق على بيانات الجهات الحكومية عند تطوير أو تقديم أو استخدام منتجات وخدمات البيانات، وتشمل التي تحصل عليها الجهات الخاصة عند أداء المهام نيابةً عن الجهات الحكومية، أو إذا تم الحصول عليها من الجهة الحكومية ابتداءً بأي وسيلة وفي أي غرض، يستثنى من ذلك البيانات الحكومية المصنفة على مستوى (سري) فأعلى.
لا يشمل البيانات الخام بصيغتها الأولية
وتتضمّن القواعد العامة لتحقيق الإيرادات من البيانات، أن تلتزم الجهة الحكومية بمراعاة ألا يؤثر تحقيقها على إتاحة أكبر قدر ممكن من البيانات المفتوحة ونشرها دون مقابل مالي، وألا يؤثر على معالجة طلبات الأفراد أو الجهات الخاصة المتعلقة بطلب الحصول على المعلومات العامة، وعدم تقاضي أي مقابل مالي على مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، حيث تحكم نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، والوثائق الصادرة بناءً عليها، حيث يقوم المستفيد من منتجات وخدمات البيانات بالحصول على رخصة استخدام من المقدم وفقاً للوثيقة ذات الصلة بذلك، واستخدام البيانات وفقاً لما ورد في رخصة الاستخدام، حيث يقتصر تحقيق الإيرادات من البيانات على منتجات وخدمات البيانات، ولا يشمل البيانات الخام بصيغتها الأولية.
كما تشمل القواعد اتخاذ الجهة الحكومية الخطوات الكافية للتحقق من جودة البيانات وارتباطها بالغرض وفقاً لحالات الاستخدام المحددة، مع مراعاة الأحكام المنظمة للمشاركة بالدخل والقرارات والأوامر ذات الصلة بتحديد بعض أنماط التعاقد، عدم إتاحة الوصول إلى البيانات للجهات الخاصة دون تمييز وبما يمكنها من تطوير استخدامات وخدمات جديدة للبيانات، وبما يسهم في تحقيق المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتقيد في حال حصلت على بيانات من قبل جهة حكومية أخرى، باستخدام بيانات الجهات الحكومية وفقاً لما ورد في سياسة مشاركة البيانات وضوابط المشاركة، وعدم مشاركتها مع جهات أخرى إلا بناءً على اتفاق مع الجهة المصدر، سواء كان ذلك بمقابل مالي أو دون مقابل.
أما في حال تم الاتفاق بين جهتين أو أكثر من الجهات الحكومية على تطوير أو استخدام منتجات وخدمات بيانات من مصادر متعددة، فتعد هذه الجهات هي الجهات المصدر للبيانات، فيلتزم مقدم منتجات وخدمات البيانات بتوثيق ذلك في السجل الوطني، بما يشمل تحديد الجهات المصدر للبيانات، ونموذج المشاركة في الإيرادات يوضح حصة كل جهة من الجهات الأخرى المشاركة، وعلى الجهة الحكومية تحقيق الإيرادات من منتجات وخدمات البيانات، على ألا يتم فرض مقابل مالي في حال كان المستفيد من منتجات وخدمات البيانات جهة حكومية، بينما على الجهة الخاصة تحقيق الإيرادات من منتجات وخدمات البيانات، بما يشمل المنتجات والخدمات المعتمدة من قبل الجهة الحكومية المصدر للبيانات، والتقيد في حال حصولها على رخصة لاستخدام البيانات باستخدام بيانات الجهات الحكومية للأغراض المحددة في اتفاقيات مشاركة البيانات، وعدم مشاركتها مع جهات أخرى سواء بمقابل مالي أو دون مقابل، وعلى مقدم منتجات وخدمات البيانات تبني نماذج لتحقيق الإيرادات من البيانات بما يتناسب مع حالات الاستخدام، واستكمال الإجراءات ذات الصلة بنماذج التسعير وفقاً لما يصدر عن مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وتلتزم الجهة الحكومية كذلك بمواءمة ممارساتها المتعلقة بتحقيق الإيرادات من البيانات مع ما ورد في هذه السياسة، ويقوم المكتب بإنشاء السجل الوطني الخاص بتحقيق الإيرادات من بيانات الجهات الحكومية، وعلى مقدم منتجات وخدمات البيانات تسجيل أي منتجات أو خدمات مشمولة في نطاق تطبيق هذه السياسة من خلال السجل الوطني وفق آلية يعدها المكتب، ويحق لكل طرف من أطراف عملية تحقيق الإيرادات من البيانات التقدم إلى مكتب إدارة البيانات بطلب بيان الرأي النظامي حول أي خلاف ناشئ عن تطبيقها، وللمكتب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لمعالجة الأمر وفقاً لذلك، و يقوم المكتب بتوفير بيئة تنظيمية تجريبية لدعم الجهات على تقييم قيمة البيانات، وتحديد حالات الاستخدام ذات الأولوية، وتحديد النماذج المناسبة لتحقيق الإيرادات من البيانات بما يساعد الجهات على استكمال الإجراءات، وإعداد ونشر الأدلة الإرشادية المتعلقة بهذه النماذج، ومتابعة الالتزام بأحكام هذه السياسة، وللمكتب الاستعانة بأي جهة خارجية لمتابعة الالتزام وفقاً لآلية يتم تحديدها.
