أعلنت شركة "إنمار" للتطوير والاستثمار العقاري عن استلامها عدداً من فواتير رسوم الأراضي البيضاء بقيمة إجمالية قدرها 21.2 مليون ريال، تتعلق بأراضٍ تقع ضمن النطاقات الجغرافية المحددة لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض (المرحلة الثالثة - دورة 2026).
"أساس مكين" تعتزم التقدّم باعتراض على الفواتير المصدرة
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم (الأحد)، أن الأراضي محل الفواتير مدرجة ضمن محفظة أراضيها وتقع ضمن النطاق الجغرافي الخاضع لتطبيق الرسوم، وهي أراضٍ تم بدء أعمال التطوير عليها، ويجري العمل على استكمال المتطلبات التطويرية اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
وقالت إنه بناءً على ذلك، ستقوم الشركة بإثبات المبالغ المتعلقة بهذه الفواتير ضمن التزاماتها المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة، وسيظهر أثرها في القوائم المالية للفترة ذات الصلة.
وأشارت الشركة إلى أنها تقوم حالياً بمراجعة فواتير الرسوم واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيالها، ونظراً لكون هذه الأراضي قيد التطوير وتعتقد الشركة أنها لا تندرج ضمن تعريف الأرض البيضاء، فأنها تعتزم تقديم طلب مدة إضافية لاستكمال أعمال التطوير كما هو منصوص عليه في اللائحة، وستتابع الإجراءات النظامية المطلوبة بهذا الخصوص.
من جانبها، أكدت شركة "أساس مكين" أن جميع أراضي الشركة مصنّفة كعقارات استثمارية مطورة أو تحت التطوير، وأن محفظة الشركة لا تتضمن أي أراضٍ بيضاء خاضعة لأحكام النظام، وبالتالي لا توجد أية التزامات مالية متعلقة برسوم الأراضي البيضاء في حينه.
وأضافت الشركة أنه على ضوء المستجدات؛ تسلمت ثلاث فواتير لرسوم الأراضي البيضاء بقيمة إجمالية قدرها 1.6 مليون ريال، تتعلق بأراضٍ تقع ضمن النطاقات الجغرافية المحددة للبرنامج.
ونوهت الشركة إلى أنه تم تسجيل مبالغ الفواتير ضمن الالتزامات المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة، وبالنظر إلى حجم هذه الرسوم مقارنة بمحفظة الشركة وأصولها، لا تتوقع الشركة أثرًا ماليًا جوهريًا على مركزها المالي، وستظهر هذه الالتزامات في القوائم المالية للفترة ذات الصلة.
وأضافت أن الأراضي محل الفواتير تشمل قطعًا تقع في مدينة الرياض ضمن النطاق الجغرافي المعلن لتطبيق الرسوم، هذه الأراضي مدرجة ضمن خطط التطوير المستقبلية للشركة، ويجري العمل على استكمال المتطلبات التطويرية اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
وقالت إنه نظرًا لكون هذه الأراضي قيد التطوير، وتعتقد الشركة أنها لا تندرج ضمن تعريف "الأرض البيضاء" المنصوص عليه في اللائحة، فإن الشركة تعتزم التقدّم باعتراض على هذه الفواتير، وذلك استنادًا إلى حقها النظامي في الاعتراض على الرسوم، وستتابع الإجراءات النظامية المطلوبة بهذا الخصوص.
وأشارت إلى أنها ستقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية أخرى في حال ورود معلومات إضافية أو صدور أي مستجدات تتعلق بهذه الفواتير أو بالاعتراضات المقدمة، مؤكدة حرصها الدائم على الشفافية والإفصاح؛ بما يخدم مصالح المساهمين ويحافظ على أعلى معايير الحوكمة والالتزام بالأحكام النظامية ذات الصلة.
