اعتمدت الهيئة العامة للأوقاف لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، التي تهدف إلى تنظيم الأحكام الوقفية في المحافظ، والصناديق، والصكوك الاستثمارية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية؛ بما يعزز مساهمة القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تنظيم شامل للمنتجات الوقفية
حددت اللائحة أنواع المنتجات الاستثمارية الوقفية، وتشمل المحافظ الاستثمارية الوقفية، والصناديق الاستثمارية الوقفية، والصكوك الاستثمارية الوقفية، مع إلزام جميع هذه المنتجات بإعداد "ملحق وقفي" يوضح الشروط والأحكام الخاصة بالوقف، ومصارفه، وآلية توزيع العوائد، وصلاحيات الناظر وإدارة الأصول.
وأكدت اللائحة، التي نُشرت في الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم (الجمعة)، أن طرح أي منتج استثماري وقفي يتطلب الحصول على موافقة الهيئة العامة للأوقاف قبل استكمال متطلبات الطرح لدى هيئة السوق المالية، مع تحديد إجراءات واضحة للموافقة ومدد زمنية للبت في الطلبات.
إجراءات توثيق وتسجيل الوقف
أوجبت اللائحة على الجهات المصرح لها توثيق الوقف بعد اكتمال الطرح وإصدار وثيقة الوقف خلال مدد محددة، ثم تسجيله لدى الهيئة العامة للأوقاف للحصول على شهادة التسجيل.
كما نصت على إنشاء حسابات ومحافظ استثمارية مستقلة للأوقاف، ونقل ملكية الأوراق المالية الموقوفة إليها؛ وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة.
مرونة في المحافظ والصناديق الوقفية
سمحت اللائحة بإنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الهيئة، مع اشتراط تسجيل الوقف، واستكمال الإجراءات النظامية اللاحقة.
كما أجازت تحويل الصناديق الاستثمارية القائمة إلى صناديق استثمارية وقفية، وسمحت بدمج الصناديق الوقفية بعد الحصول على موافقة الهيئة، والتأكد من تحقيق مصلحة المستفيدين واستدامة الوقف.
ضوابط للصكوك الوقفية
حددت اللائحة متطلبات خاصة بالصكوك الاستثمارية الوقفية، تشمل توضيح طبيعة الأصول، أو المشروعات الممولة، وآلية إنشاء الوقف سواء من حصيلة الاكتتاب، أو من الأصول الناتجة عند إطفاء الصكوك، إضافةً إلى تنظيم حقوق حملة الصكوك والعوائد المرتبطة بها.
رقابة وتقارير دورية
ألزمت اللائحة نظار الأوقاف بمتابعة تنفيذ شروط الواقفين، ورفع التقارير الدورية إلى الهيئة، بما يشمل العوائد المحققة والموزعة، والمصروفات التشغيلية، والبرامج والمشروعات الممولة من ريع الوقف، ومدى الالتزام بالشروط الوقفية.
كما أوجبت الإبلاغ عن أي تغييرات جوهرية قد تطرأ على المنتج الاستثماري الوقفي، مثل تغيير مصارف الوقف، أو إنهاء المنتج، أو دمجه، أو تعيين ناظر جديد.
فترة انتقالية للمنتجات القائمة
تحل هذه اللائحة محل لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية والتعليمات المنظمة لإنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية، مع منح المنتجات الوقفية القائمة مهلة لا تتجاوز 12 شهرًا لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الجديدة. ومن المقرر أن يبدأ العمل باللائحة بعد مرور 90 يومًا.
