وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في جدة اليوم (الثلاثاء) برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، وسلم الأجور.
ولي العهد شكر قادة الخليج على ما بذلوه من جهود في القمة التشاورية
وفي بداية الجلسة؛ أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأحاط المجلس بمجمل مشاوراته ومحادثاته مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، ورئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان، ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، ورئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش، ورئيس الوزراء في جمهورية بنغلاديش الشعبية طارق رحمن.
وأعرب ولي العهد عن شكره لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود في (القمة الخليجية التشاورية) التي استضافتها المملكة في إطار الحرص على تعزيز التواصل والتشاور ودعم أوجه التنسيق والعمل المشترك لكل ما يحقق أمن المنطقة واستقرارها.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات بالمنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، مجددًا مواقف المملكة الثابتة بشأنها، والدعم المستمر لجميع الجهود والمساعي الدبلوماسية الهادفة إلى إرساء دعائم السلم والاستقرار العالميين.
وتناول المجلس إثر ذلك عددًا من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي وما تحقق من إنجازات متعددة في ظل رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها الداعمة للمسيرة التنموية وترسيخ نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا ومرونةً بارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية، وتوسّع قاعدة الإنتاج والاستثمار وإطلاق برامج واستراتيجيات وطنية متخصصة للاستفادة من الطاقات والثروات، وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
ونوّه المجلس بالمكتسبات التي حققتها الرؤية في مرحلتيها الأولى والثانية واقتراب مستهدفاتها من بلوغ غاياتها الكبرى؛ حيث بلغت نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها السنوية 93% من معدلات الأداء الرئيسة؛ مدفوعة بإصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية وتشريعية أسهمت في تمكين القطاعات وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة وترسيخ مكانة المملكة وتنافسيتها عالميًا، مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود لاستدامة الأثر في المرحلة الثالثة وتسارع وتيرة العمل واستمرارية التقدم والازدهار.
استعرض المجلس المكتسبات التي حققتها الرؤية في مرحلتيها الأولى والثانية
وأشاد مجلس الوزراء بتحقيق الجهات الحكومية تقدمًا ملحوظًا في "مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة" لعام 2026م، مع مواصلتها تقديم خدمات مبتكرة عززت التكامل الرقمي ورفع مستوى الإنتاجية وتسريع الإنجاز، إلى جانب مواصلة الريادة في التصنيفات والمؤشرات الدولية.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية كولومبيا في مجالات الطاقة، والموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين وزارة الرياضة في المملكة وكل من وزارة الثقافة والشباب والرياضة في بروناي دار السلام، ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية الصومال الفيدرالية.
كما قرر الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة ووزارة الاقتصاد والتماسك الإقليمي في جمهورية البرتغال للتعاون في المجال الاقتصادي، والموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة ووكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
وفي قرارت أخرى قرر المجلس الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، والموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية وهيئة السلامة الغذائية والاقتصادية في جمهورية البرتغال بالمسائل المتعلقة بمجالات خبراتهم الخاصة.
ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية والوكالة العربية السورية للأنباء، والموافقة على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، وسلم الأجور، والموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الحج والعمرة.
وتضمنت القرارات اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنافسة، ومركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، لعام مالي سابق، والتوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للصندوق السعودي للتنمية، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف.
