سجّلت مدة تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، انخفاضًا بنسبة 24% من 34 يومًا في 2024 إلى 26 يومًا في 2025، ما يعكس التعاون بين مختلف الشركاء والجهات ذات العلاقة، وذلك بالتوازي مع نمو مستمر في حجم الأعمال.
29 % نموًا في مشاريع الطاقة والمياه والاتصالات والطرق بالمنطقة
وأوضح مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، أن هذا الانخفاض جاء رغم ارتفاع إجمالي عدد التراخيص، من أكثر من 150 ألف ترخيص في 2024 إلى أكثر من 195 ألف ترخيص في 2025، بنسبة نمو بلغت 29% لمشاريع الطاقة والمياه والاتصالات والطرق بالمنطقة.
وعلى مستوى المؤشرات التشغيلية، فسجّلت نموًا أيضًا في أطوال الأعمال المنفذة من 9.4 ألف كيلومتر إلى أكثر من 11.7 ألف كيلومتر، بنسبة نمو بلغت 24%، كما ارتفع إجمالي عدد البلاغات المعالجة من 101.1 ألف إلى 233.1 ألف، بنسبة نمو 131%، بما يعكس اتساع نطاق المتابعة وتحسّن كفاءة التعامل مع البلاغات المرتبطة بأعمال البنية التحتية.
كما ارتفع عدد الزيارات الرقابية من 84.3 ألف زيارة في 2024 إلى 292.7 ألف زيارة في 2025، بنسبة نمو 247%، بالتوازي مع تحسّن معدل الالتزام بمدة الترخيص من 91% إلى 92%، وهو ما يدعم مستهدفات المركز في تعزيز الامتثال لمعايير السلامة والجودة عبر الرقابة الفاعلة والإرشادات الموحدة للامتثال.
ويرتبط هذا التحسن بشكل مباشر بتطبيق المخطط الشامل لأعمال البنية التحتية، وتعزيز التخطيط المسبق، ضمن توجهه الاستراتيجي نحو تنظيم الأعمال عبر سلسلة قيمة متكاملة تغطي مراحل التخطيط والتنسيق والتمكين، وتستند إلى تحديثات تنظيمية ومعيارية مستمرة ترفع كفاءة الإجراءات، وتحد من التعارضات الزمانية والمكانية، وتقلل تكرار الأعمال.
ويعكس هذا النهج دور المركز التنظيمي في توحيد الرؤية التشغيلية، وتحسين تنسيق أصحاب المصلحة، وتفعيل الأدوات التي ترفع جودة التنفيذ، وتضمن مواءمته مع مستهدفات جودة الحياة وحماية الأصول.
