قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم (الاثنين): إن المحتوى المحلي ركيزة من ركائز التحول الاقتصادي، وأداة فاعلة في جذب الاستثمارات وتعزيز التوطين ونقل التقنية.
استحداث مسارين في جائزة المحتوى المحلي للقطاع غير الربحي
وأوضح "الخريف" خلال حفل إعلان الفائزين بالنسخة الرابعة من جائزة المحتوى المحلي، أن هذه النسخة تشهد تطويرًا واستحداث مسارين جديدين للقطاع غير الربحي يشملان المؤسسات والجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن الجائزة سجلت نمواً في أعداد المتقدمين بنسبة تجاوزت 131% مقارنةً بالنسخة الماضية، وهو ما يعكس اتساع نطاق المشاركة، وارتفاع مستوى الوعي بأهمية المحتوى المحلي، وتنامي الرغبة في المشاركة والتميز بين مختلف الفئات.
وأبان أن نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية ارتفعت من 28% في عام 2018 لتتجاوز 51% بنهاية 2025، مع 19 برنامجًا للشركات الوطنية، معتبراً أن هذا النمو يعكس تحولاً في طريقة تفكير الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كيفية توظيف الإنفاق لخدمة التنمية والاقتصاد.
وعلى صعيد الشراكات، كشف الخريف أنه جرى توقيع 80 اتفاقية منذ تفعيل أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة عام 2021، وتجاوز حجم الاستثمار حتى نهاية 2025 نحو 18 مليار ريال أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات صناعية متنوعة.
وأضاف أن قيمة الاتفاقيات الموقعة عبر برنامج المشاركة الاقتصادية بلغت 4.3 مليار ريال في 5 قطاعات مهمة، وأنتجت نماذج فعلية في التصنيع المحلي والصادرات غير النفطية، مبيناً أن مجلس تنسيق المحتوى المحلي أشرف منذ تأسيسه في 2019 على إنفاق تراكمي بلغ 683 مليار ريال من مشتريات الشركات الأعضاء.
وأشار إلى أن المجلس طور 461 فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 640 مليار ريال، كما يعمل في هذا العام على تحديث استراتيجيته للسنوات الـ5 المقبلة؛ تعزيزاً لدوره كمظلة جامعة للجهود المشتركة، وتوسيع نطاق عمل الشركات التي تتبع المجلس، مبيناً أن عدد البرامج في المحتوى المحلي للشركات الوطنية بلغ 19 برنامجاً لكبرى الشركات السعودية بعد أن كانت 4 برامج عند إطلاق نظام المحتوى المحلي.
وتضمنت النسخة الرابعة من الجائزة 22 جائزة، و5 شهادات تكريمية، وشهدت تطورًا نوعيًا جعلها أكثر شمولًا وارتباطًا بمسارات التحول الوطني، عبر استحداث مسارين ضمن محور القطاع غير الربحي؛ تقديرًا لدوره في التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتمكين المحتوى المحلي.
وجاء محور الجهات الحكومية تحت مسارين رئيسيين وثلاثة مراكز فرعية، ففي مسار جائزة التميز في المحتوى المحلي للجهات الأعلى إنفاقًا، فازت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمركز الأول، وحصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على المركز الثاني، ونالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المركز الثالث.
وفي مسار جائزة التميز في المحتوى المحلي للجهات ذات الإنفاق المتوسط والمنخفض، حصلت الهيئة العامة للطرق على المركز الأول، تليها في المركز الثاني وزارة الطاقة، فيما حازت الهيئة العامة للموانئ المركز الثالث.
وتضمن محور الشركات المملوكة للدولة مسارًا واحدًا، يشمل جائزة وشهادتي تكريم، حيث يهدف هذا المحور إلى قياس مدى تميز الشركات المملوكة للدولة بتفضيل المحتوى المحلي في أعمالها ومشترياتها، حيث فازت مجموعة stc بالمركز الأول في جائزة التميز في تفضيل المحتوى المحلي، وفي المركز الثاني فازت شركة مطارات القابضة، وحازت شركة المياه الوطنية المركز الثالث.
وشمل محور القطاع الخاص 13 جائزة ضمن مسار التميز في المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قُدمت للمنشآت المتميزة في رفع نسبة المحتوى المحلي ضمن إنفاقها، كما شهد الحفل تكريم الفائزين في محور الأفراد، الذي يهدف إلى تقدير إسهاماتهم في التوعية بالمحتوى المحلي وأثره في الاقتصاد الوطني، حيث فاز المشارك هتان طاشكندي بالمركز الأول، وفازت المشاركة يارا الشهري بالمركز الثاني، وفاز المشارك يوسف المزيد بالمركز الثالث.
