فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً رسمياً يستهدف منصة إكس "تويتر سابقاً"، بتهمة انتهاك القوانين الأوروبية المتعلقة بالإشراف على المحتوى، في سابقة هي الأولى من نوعها في إطار القانون الأوروبي الجديد للخدمات الرقمية.
طلب معلومات للتحقق من امتثال المنصة للموجبات القانونية الأوروبية
وأعلنت المفوضية الأوروبية في أكتوبر الماضي فتح إجراء أولي بشأن انتشار "معلومات كاذبة" و"محتوى عنيف وإرهابي" و"خطاب كراهية"، بحق المنصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك.
وتضمنت الخطوة الأولى طلب معلومات للتحقق من امتثال منصة إكس للموجبات القانونية الأوروبية، حيث شدد المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون، على أن القواعد الجديدة تتيح حماية المواطنين وتفرض قواعد ملزمة على المنصات الرقمية الكبيرة.
إلا أن الردود التي قدمتها منصة "إكس"، وكذلك "تقرير الشفافية" الذي نشرته في بداية نوفمبر لتقويم وسائل الإشراف على المحتوى، لم تقنع السلطة التنفيذية الأوروبية، التي باتت تتمتع بسلطات رقابية وصلاحيات تخوّلها فرض عقوبات.
وينص التشريع الأوروبي على فرض غرامات تصل إلى 6% من حجم المبيعات العالمية للمجموعة المعنية، وفي حال حدوث انتهاكات متكررة، يمكن حظر عمل المنصة في الاتحاد الأوروبي.
وبات هذا الإجراء يسمح للمفوضية باتخاذ تدابير لإجبار "إكس" على الامتثال للقواعد، أو قبول الخطوات التصحيحية التي تقترحها المنصة للاستجابة للمخاوف، ولم يُحدد موعد نهائي لإنجاز التحقيق الجاري.
