يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم (الثلاثاء)، مشروع قانون يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا، في خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي من تأثير المنصات الرقمية على الأجيال الصغيرة.
تصاعد الجدل داخل البرلمان حول تأثير المنصات الرقمية على الأطفال
ومن المتوقع أن يشهد المشروع تعديلات جديدة خلال المناقشات، بعدما سبق أن أقرّته الجمعية الوطنية الفرنسية في يناير الماضي؛ ما يعني أن إقراره النهائي قد يستغرق وقتًا إضافيًا بين غرفتي البرلمان.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دفع بقوة نحو تبني هذا الحظر مع بداية العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى مخاوف متزايدة تتعلق بتأثير الإفراط في استخدام الشاشات على مستوى التحصيل الدراسي والصحة العقلية للأطفال.
في المقابل، أثارت لجنة داخل مجلس الشيوخ تحفظات قانونية بشأن آلية تطبيق الحظر، واقترحت إدخال تعديلات جوهرية، من بينها إمكانية حظر منصات محددة دون غيرها، مع السماح باستخدام بعض التطبيقات بموافقة أولياء الأمور.
وتعكس هذه النقاشات توازنًا تسعى إليه السلطات الفرنسية بين حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي، والحفاظ على قدر من المرونة في استخدام التكنولوجيا تحت إشراف عائلي.
