أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم (الثلاثاء)، عن طرد السفير الإيراني و3 دبلوماسيين آخرين، ومنحتهم مهلة 7 أيام لمغادرة البلاد، وذلك على خلفية تورّط طهران في تدبير هجومين معاديين للسامية في مدينتي سيدني وملبورن خلال عام 2024. وتُعد هذه الخطوة أول عملية طرد دبلوماسي من هذا النوع تقدم عليها أستراليا منذ الحرب العالمية الثانية.
قررت الحكومة تعليق عمل سفارتها في طهران وسحب بعثتها الدبلوماسية إلى دولة ثالثة
وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، في مؤتمر صحفي أن جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي (ASIO) حصل على معلومات موثوقة تؤكد أن الحكومة الإيرانية، عبر الحرس الثوري الإيراني، كانت وراء الهجومين اللذين استهدفا منشآت يهودية في البلاد.
ووفق ما كشفته السلطات، فإن الهجوم الأول استهدف مطعمًا يقدّم الأطعمة وفق الشريعة اليهودية في حي بوندي بسيدني بتاريخ 20 أكتوبر 2024، فيما طال الهجوم الثاني كنيس "أداس إسرائيل" في مدينة ملبورن بتاريخ 6 ديسمبر 2024. ورغم عدم تسجيل إصابات خطيرة، فقد خلّف الهجومان أضرارًا مادية وخلّفا أثراً نفسياً بالغاً في الأوساط المحلية.
وأضاف ألبانيزي أن هذه الاعتداءات "تمثل أعمال عدوان خطيرة وغير مسبوقة، دبرتها دولة أجنبية بهدف زعزعة التماسك الاجتماعي في أستراليا ونشر الانقسام بين مكونات المجتمع"، مشيرًا إلى أن إيران حاولت التستر على ضلوعها عبر استخدام شبكة من الوسطاء.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة الأسترالية قررت أيضًا تعليق عمل سفارتها في طهران وسحب بعثتها الدبلوماسية إلى دولة ثالثة، كما باشرت إجراءات قانونية لتصنيف "الحرس الثوري الإيراني" منظمة إرهابية بموجب القانون الأسترالي.
وتلقّى القرار ترحيبًا من قِبل ممثلين عن الجالية اليهودية في أستراليا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن قرار أستراليا متأثر بالشؤون الداخلية وإن معاداة السامية لا مكان لها في الثقافة الإيرانية. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المتحدث قوله إن إيران ستتخذ الإجراء المناسب ردًّا على القرار الأسترالي.
وقال ألبانيزي إن جهاز المخابرات الأمنية يرجح أن تكون إيران أصدرت توجيهات بشن هجمات أخرى. وأضاف أن أستراليا قررت تعليق عمل سفارتها في طهران وأن جميع دبلوماسييها بأمان في دولة ثالثة. وذكر أن الحكومة الأسترالية ستصنف الحرس الثوري الإسلامي الإيراني منظمة إرهابية.
وقالت وزيرة الخارجية بيني وانج إن أمام السفير أحمد صادقي وثلاثة مسؤولين إيرانيين 7 أيام للمغادرة، في أول طرد لمبعوث من أستراليا منذ الحرب العالمية الثانية. وأضافت في المؤتمر الصحفي "أفعال إيران غير مقبولة على الإطلاق".
وقال مايك بورجس المدير العام لجهاز المخابرات الأمنية إن الحرس الثوري الإيراني وجه أشخاصًا في أستراليا لارتكاب جرائم. وأضاف "يستخدمون أشخاصًا مستأجرين، ومنهم مجرمون وأعضاء في عصابات للجريمة المنظمة، لتنفيذ أوامرهم أو إصدار توجيهات".
ورحبت سفارة إسرائيل في أستراليا بالإجراء المتخذ ضد إيران عدوها الإقليمي. وقالت في بيان على موقع إكس "النظام الإيراني لا يشكل تهديدًا لليهود أو إسرائيل فحسب، وإنما يهدد العالم الحر بأسره، بما في ذلك أستراليا".
وقال دانيال أغيان رئيس المجلس التنفيذي ليهود أستراليا، وهي مظلة تضم أكثر من 200 منظمة، إن تصرفات إيران هجوم على سيادة أستراليا.
وأضاف اليوم الثلاثاء "هذه الهجمات استهدفت عمدًا الأستراليين اليهود، ودمرت مكان عبادة مقدسًا، وتسببت في أضرار بملايين الدولارات، وأرعبت جاليتنا".
ورحبت منظمة الجالية الإيرانية الأسترالية بطرد السفير وبنية أستراليا إعلان الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية.
وقال رئيس المنظمة سيامك قهرمان في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية "نحن سعداء حقًّا بطردهم". ويعيش في أستراليا حوالي 90 ألف شخص من أصل إيراني.
وسجلت منظمة المجتمع المدني، التي ترصد حوادث الإسلاموفوبيا، ارتفاعًا بنسبة 500% في الوقائع المعادية للمسلمين في أماكن العمل والجامعات ووسائل الإعلام منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، وجرى الإبلاغ عن 1500 واقعة.
بينما رفضت إيران اليوم (الثلاثاء)، الاتهامات التي وجّهتها إليها أستراليا بالضلوع في هجومين معاديين للسامية في سيدني وملبورن، متعهدة الرد بالمثل على قرار كانبيرا طرد سفيرها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي أسبوعي إن "الاتهام الموجه مرفوض بالكامل" مضيفًا أن "أي خطوة غير مناسبة وغير مبررة على مستوى دبلوماسي ستُقابل بالمثل".
وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي قد اتهم في وقت سابق إيران بالوقوف خلف حريق استهدف مقهى متخصصًا بتقديم أطعمة محللة لليهود (كوشر) في ضاحية بونداي بسيدني في أكتوبر 2024، وحريقًا آخر متعمدًا على كنيس "أداس إسرائيل" في ملبورن في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه. ولم يتسبب أي من الهجومين بخسائر بشرية.
وقال بقائي إن هذه الإجراءات تبدو "متأثرة بالتطورات الداخلية" في أستراليا، بما في ذلك الاحتجاجات الأخيرة ضد حرب إسرائيل في غزة.
وأضاف "يبدو أن هذا الإجراء اتُخذ للتعويض عن الانتقادات المحدودة التي وجهها الجانب الأسترالي للكيان الصهيوني".
