أعلنت مصادر حكومية إيرانية رسمية، أن عدد القتلى ارتفع إلى نحو ألفي شخص منذ بدء الاحتجاجات، من بينهم عناصر من قوات الأمن، في حين اتهمت السلطات ما تصفه بـ"الإرهابيين" بالمسؤولية عن معظم الوفيات في صفوف المتظاهرين.
تسجيل 650 قتيلاً خلال أسبوعين
فيما تُقدّر منظمات حقوقية دولية ومحلية، بما في ذلك منظمة "إيران هيومن رايتس"، أن حصيلة القتلى تجاوزت نحو 650 متظاهراً خلال نحو أسبوعين من المواجهات، مع استمرار التظاهرات في عشرات المدن الإيرانية.
من جهة أخرى، أشارت تقارير حقوقية مستقلة أخرى إلى أن العدد الفعلي للقتلى يتجاوز 500 شخص، بينهم متظاهرون وعناصر من الأمن، في ظل صعوبة التحقق الميداني من الأرقام بسبب انقطاع الإنترنت وقيود على وصول المراسلين الأجانب.
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفراء بعض الدول الأوروبية؛ احتجاجًا على ما وصفته بـ"دعم خارجي للتظاهرات"، في مؤشر إلى التوترات الدبلوماسية المتصاعدة مع اتساع رقعة الاحتجاجات، التي ألحقت وقعًا داخليًا وخارجيًا كبيرًا على النظام الإيراني.
وبدأت الاحتجاجات في أواخر ديسمبر 2025 على خلفية تدهور الاقتصاد الإيراني، وتراجع قيمة الريال، وارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتوسع المطالب لتشمل انتقادات واسعة لسياسات الحكومة والنظام السياسي القائم.
وتواجه جهود التوثيق صعوبات كبيرة بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت داخل البلاد، مما يحدّ من قدرة منظمات حقوق الإنسان ووكالات الأنباء على تقديم حصيلة نهائية دقيقة للضحايا.
