قضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم (الاثنين)، بحبس 19 متهمًا في قضية التلاعب بالسحوبات التجارية، بينهم موظف بوزارة التجارة والصناعة، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم متضامنين مبلغًا يزيد على 3 ملايين دينار؛ وذلك بعد إدانتهم بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، والتزوير، واستغلال الوظيفة العامة.
المحكمة قضت بحبس 28 متهمًا آخرين لمدة 4 سنوات
وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن المحكمة حكمت بحبس 28 متهمًا آخرين لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، فيما قضت بالامتناع عن عقاب 14 متهمًا، مع إبعاد المتهمين الوافدين بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها خطورة الأفعال المرتكبة، مشددة على أن استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة؛ يُعد سلوكًا غير أخلاقي يقوّض مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، ويضعف ثقة الجمهور بالسحوبات التجارية والجهات المنظمة لها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن القضية لا تمثل خطأً فرديًا، بل جريمة منظمة شارك فيها 73 متهمًا، استغلوا ضعف الرقابة للتلاعب بنتائج السحوبات التجارية، والإضرار بعدالة إجراءاتها، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وتقاسمها فيما بين أفرادها.
وتعود قضية السحوبات التجارية في الكويت إلى واقعة حدثت أثناء أحد السحوبات التجارية، على خلفية شكوك متداولة بشأن قيام مسؤول بالوزارة بوضع الكوبون الفائز في كُم ثوبه؛ ما أثار تساؤلات حول نزاهة إجراءات السحب.
وأثبتت التحقيقات تورط شبكة ضمت موظفين ومتعاملين مع جهات تجارية، في مقدمتهم موظف بوزارة التجارة والصناعة، في التلاعب بنتائج السحوبات مقابل رشاوى ومنافع مالية.
