شهدت جامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب نقلة نوعية في بنيتها التحتية ومستوى خدماتها التعليمية، عقب تنفيذ مشروع توسعة وتطوير بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز قطاع التعليم وتحسين جودة البيئة الأكاديمية.
وشمل المشروع إنشاء 16 قاعة دراسية حديثة، أسهمت في رفع القدرة الاستيعابية للجامعة والتخفيف من مشكلة الاكتظاظ داخل القاعات، التي كانت تمثل أحد أبرز التحديات أمام سير العملية التعليمية. كما ساعدت هذه التوسعة في توفير بيئة دراسية أكثر تنظيمًا وملاءَمة، انعكست إيجابًا على مستوى التحصيل العلمي وانتظام الدراسة.
وكانت الجامعة قبل تنفيذ المشروع تعاني من محدودية القاعات وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، ما أثر على جودة العملية التعليمية. ومع استكمال أعمال التوسعة، أصبحت القاعات أكثر تجهيزًا وملاءمة، مما ساعد على تحسين تجربة التعليم داخل الحرم الجامعي.
كما تضمن المشروع إنشاء مبنى إداري متكامل، إضافة إلى تأثيث مرافق الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي ساهم في رفع كفاءة العمل الإداري وتنظيم الإجراءات الأكاديمية داخل الجامعة.
وفي هذا السياق، أكدت نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. بدور الماوري أن هذه المشاريع وفرت بيئة تعليمية أفضل وأكثر تنظيمًا، مكنت الكادر الأكاديمي من أداء مهامه بكفاءة أعلى، وساهمت في تحسين جودة العملية التعليمية بشكل عام، إلى جانب الحدّ من مشكلة الازدحام داخل القاعات.
من جهته، قال الطالب محمد صالح، وهو أحد طلاب تخصص علوم الحاسوب، إن الوضع الدراسي تحسن بشكل كبير بعد التوسعة، موضحًا أن القاعات الجديدة وفرت مساحة مريحة ساعدت على التركيز والفهم بشكل أفضل مقارنة بالفترة السابقة التي كانت تعاني من ازدحام شديد.
وامتدت تدخلات البرنامج إلى مشروع النقل الجامعي، الذي وفر وسيلة نقل آمنة ومنتظمة لعدد كبير من الطلبة، ما ساعد في تسهيل الوصول إلى الجامعة وضمان استمرارهم في الدراسة دون معوقات.
وقالت الطالبة أمل، إحدى المستفيدات من خدمة النقل في قسم الإعلام، إن هذه الخدمة ساعدتها في التغلب على صعوبات التنقل اليومية، وساهمت في انتظام حضورها واستمرارها في الدراسة.
ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من التدخلات التي ينفذها البرنامج السعودي، والذي يشمل 60 مشروعًا ومبادرة تعليمية في 11 محافظة يمنية، تغطي مختلف مراحل التعليم العام والعالي، إضافة إلى التدريب الفني والمهني.
وتندرج هذه الجهود ضِمن منظومة تنموية أوسع تضم 287 مشروعًا ومبادرة في قطاعات حيوية متعددة، أبرزها التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل، إلى جانب الزراعة والثروة السمكية وبرامج دعم قدرات الحكومة اليمنية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في اليمن.
