فرضت الحكومة البريطانية، عقوبات جديدة على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران، لكبح ما وصفته بجهود إيران في الانتشار النووي، مشيرةً إلى أن ذلك بتكامل مع المساعي الدولية للحدّ من أنشطة طهران النووية المثيرة للجدل.
تشمل تجميد الأصول وحظر السفر
وأضافت لندن 71 اسماً جديداً إلى قائمتها السوداء، شملت مسؤولين بارزين في البرنامج النووي الإيراني، ومؤسسات مالية وشركات كبرى في قطاع الطاقة، حيث سيخضع المشمولون بالعقوبات لتجميد أصولهم داخل المملكة المتحدة، إلى جانب قيود مالية صارمة وحظر على السفر.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعادت الأمم المتحدة فرض حظر الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران، عقب إطلاق بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية لإعادة تفعيل العقوبات في مجلس الأمن الدولي، بدعوى أن طهران انتهكت اتفاق عام 2015 الخاص بالحد من أنشطتها النووية.
فيما حذرت طهران من أن العقوبات الأممية والأوروبية والبريطانية ستُواجَه برد قاسٍ، معتبرة أنها إجراءات غير شرعية ومخالفة لالتزامات الأطراف الأخرى بموجب الاتفاق النووي، إلا أن لندن أكّدت أن العقوبات الجديدة تأتي لتعزيز الضغط الدولي، وضمان عدم تمكين إيران من تطوير قدرات قد تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي.
